jeudi 1 octobre 2009

عندما تلجأ الشرطة إلى العنف لإسكات المعارضين

منظمة مراسلون بلا حدود

تونس 30.09.2009

عندما تلجأ الشرطة إلى العنف لإسكات المعارضين

"لم يعد يحق لنا بالكلام في تونس. عندما نجرؤ على انتقاد النظام في وسائل الإعلام الأجنبية، يعاقبوننا بالاعتداء الجسدي علينا. وقد أصبحت هذه الممارسات العملة السائدة في البلاد. ولم يعد من حاجة إلى زج الناس في السجن حالياً". هوذا التصريح الذي علّقت به راضية نصراوي في اتصال مع مراسلون بلا حدود إثر الاعتداء على زوجها حمة همامي المنتمي إلى صفوف المعارضة أيضاً في مطار تونس في 29 أيلول/سبتمبر.

وأضافت قائلة: "توجهت إلى المطار لأقلّ زوجي من المطار إثر عودته من فرنسا حيث أجرى مقابلة في 25 أيلول/سبتمبر الماضي مع قناة الجزيرة انتقد في خلالها النظام وآليات تنظيم انتخابات 25 تشرين الأول/أكتوبر ووضع حقوق الإنسان في تونس. وقد استعادت قناة فرانس 24 تصاريحه في المساء التالي.

توجهت بسيارة أجرة لأن إطارات سيارتي الأربعة قد ثقبت في الليل. ولدى وصولي، انتابني الشك بوجود حاجز للشرطة يراقب الداخلين إلى المطار. فقلت في نفسي: "يبدون متأهّبين قليلاً، لعلهم يخشون أن يحضر ناشطون لاستقبال حمة. وفي بهو المطار، لاحظت أن عدد عناصر الشرطة أكبر من عدد المسافرين. فاتصلت بزوجي لأبلغه ولكنه أعلمني بأنه يمر بالجمارك وأنه ملاحق.

ومن ثم، حاولت الاتصال به غير مرة ولكنني عبثاً فعلت. كان المطار قد بدأ بأن يفرغ من المسافرين حتى رأيت حمة يصل، وفمه ينزف ونظارتاه مكسورتان والكدمات تعلو وجهه وحوالى عشرين شرطياً يحيطون به فيما يستمرون في ضربه وإهانته. ومع أنني أخذت بالصراخ، إلا أن السيّاح قد غابوا عن المطار. عندئذ، دنا شرطي مني وانتزع هاتفي الجوّال من يدي ورماه بعنف.

عندما عدنا إلى المنزل، علمنا بأن السلطات التونسية أبلغت فرانس 24 بأن حمة عاد إلى دياره بسلام".

إن راضية نصراوي محامية وناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان في تونس. ويعدّ زوجها حمة همامي، وهو المدير السابق لجريدة ألترناتيف (البدائل) المحظورة في البلاد، الناطق باسم حزب العمّال الشيوعي التونسي.
بقلم :منظمة مراسلون بلا حدود

mercredi 30 septembre 2009

Hamma Hammami tabassé à Tunis, ce 29 septembre

Hamma Hammami tabassé à Tunis, ce 29 septembre
mercredi 30 septembre 2009 (08h50)

Hamma Hammami, porte-parole du Parti communiste des ouvriers de Tunisie (PCOT) et époux de la militante des droits de l’homme Radhia Nasraoui a été tabassé cet après-midi à l’aéroport de Tunis. Il rentrait de Paris où il a appelé au boycott de la présidentielle du 25 octobre sur Al Jazeera et France 24.

La dictature du président Ben Ali se raidit de plus en plus à l’approche de l’élection présidentielle du 25 octobre prochain. L’homme politique et porte-parole du Parti communiste des ouvriers de Tunisie (PCOT), Hamma Hammami, en a fait l’amère expérience ce mardi 29 septembre après-midi à son arrivée à l’aéroport de Tunis, en provenance de Paris. De passage en France les jours précédents, il avait appelé au boycott du scrutin présidentiel notamment sur les chaînes Al Jazeera et France 24. Voici son témoignage recueilli il y a quelques minutes :

« Mon épouse Radhia Nasraoui m’a prévenu que l’aéroport de Tunis était encerclé par les forces de l’ordre et même que les autorités avaient vidé le hall où les familles attendent les passagers qui arrivent.

A la descente de l’avion, j’ai été entouré par de nombreux agents en civil ainsi que de hauts responsables dont des commissaires de la police politique. Ils m’ont escorté jusqu’à l’endroit où on donne les passeports et le douanier m’a dit « Au revoir M. Hammami ».

Les policiers m’ont ensuite tabassé en me donnant des coups sur la figure et des coups de pieds, notamment sur la poitrine. Ils ont également cassé mes lunettes. Comme je criais, ils m’ont enfermé dans un bureau et ont continué à me tabasser en insultant Al Jazeera et France 24. Ils m’ont ensuite confisqué des papiers personnels ainsi que 345 euros que j’avais dans mon portefeuille.

Je suis sorti de l’aéroport et les policiers m’ont suivi sur 200 mètres en m’insultant moi et ma femme. Ils lui ont également cassé son téléphone portable. Je n’ai qu’une chose à dire : Nous continuerons jusqu’à la fin de la dictature. Ces pratiques fascistes ne nous feront pas taire ! ».

Propos recueillis par Catherine Graciet

http://www.bakchich.info/URGENT-Hamma-Hammami-tabasse,08822.html

اعتداء بوليسي جبان على الرفيق حمّه الهمامي

اعتداء بوليسي جبان على الرفيق حمّه الهمامي

تعرّض الرفيق حمّه الهمامي، الناطق الرسمي باسم حزب العمال الشيوعي التونسي، لدى عودته من العاصمة الفرنسية باريس ظهر اليوم إلى اعتداء همجي من طرف أعوان البوليس السياسي بمطار تونس قرطاج. وقد انهال عليه مباشرة بعد اجتياز الديوانة عدد كبير من الأعوان بالزيّ المدني ضربا وركلا على كامل أنحاء جسمه وكالوا إليه كافة أنواع السبّ والشتم، متسببين له في كدمات ورضوض عديدة وفي تكسير نظاراته وتمزيق ثيابه.

لقد كان الاعتداء على الرفيق حمّه الهمامي مبيّتا حيث عمد عشرات أعوان البوليس الذين تمّ حشدهم إلى إخلاء بهو المطار ومنع عديد المواطنين من الدخول إليه حتى يتسنّى لهم ارتكاب جريمتهم القذرة في منأى عن الأنظار. وفي حقيقة الأمر فإنّ الرفيق حمّه الهمامي يدفع ثمن تصريحاته الجريئة على قناتي "الجزيرة مباشر" و"فرانس 24" والتي دعا فيها إلى مقاطعة المهزلة الانتخابية التي يستعدّ نظام بن علي لتنظيمها وإلى النضال من أجل بديل ديمقراطي حقيقي لفائدة الفئات الشعبية والكادحين في بلادنا.

إنّ تصاعد الإرهاب الذي تمارسه السلطة ضدّ المعارضين والنشطاء الحقوقيين والجمعويين في الفترة الأخيرة يهدف إلى إخماد كل صوت حرّ يتجرأ على فضح الطابع الصوري للمهزلة الإنتخابية القادمة ويتحمّل واجباته في مواجهة الحكم الفردي وتواصل هيمنة الحزب الحاكم على الحياة السياسية في بلادنا.

إنّ حزب العمال الشيوعي التونسي، إذ يعاهد الشعب التونسي على مواصلة النضال مهما كان الثمن باهضا، فإنه يدعوه مجدّدا إلى مقاطعة مهزلة 25 أكتوبر كخطوة على طريق الخلاص من الدكتاتورية، كما يدعو كافة أحزاب المعارضة ومكوّنات المجتمع المدني إلى مزيد التوحّد في وجه الإرهاب.

حريات… حريات… لا رئاسة مدى الحياة.

قاطعوا الانتخابات المهزلة.

تسقط الدكتاتورية.

حزب العمال الشيوعي التونسي

تونس في 29 سبتمبر 2009

بقلم :حزب العمال الشيوعي التونسي

lundi 28 septembre 2009

المجلس الدستوري قرار عدد ر5 – 2009 بتاريخ 27 سبتمبر 2009 قرار في رفض مطلب ترشح لرئاسة الجمهورية

إن المجلس الدستوري

بعد اطلاعه على الدستور وخاصة الفصل 40 منه ،

وعلى القانون الدستوري عدد 52 لسنة 2008 المؤرخ في 28 جويلية 2008 المتعلق بتنقيح الفصل 20 من الدستور وبأحكام استثنائية للفقرة الثالثة من الفصل 40 من الدستور ، وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري وخاصة الفصلين 30 و31 منه،وعلى المجلة الإنتخابية وخاصة الفصلين 66 و 67 منها ،وعلى الأمر عدد 2067 لسنة 2009 المؤرخ في 7 جويلية 2009 المتعلق بدعوة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس النواب وخاصة الفصل الثالث منه ، وعلى مطلب الترشح للانتخابات الرئاسية المقدم من السيد مصطفى بن جعفر يوم 24 سبتمبر 2009 للمجلس الدستوري ،

وبعد المداولة ،

1حيث نصت الفقرة الثالثة من الفصل 40 من الدستور على أن "… يقع تقديم المترشح من قبل عدد من أعضاء مجلس النواب ورؤساء المجالس البلدية حسب الطريقة والشروط التي يحددها القانون الانتخابي"،

2- وحيث نصت الفقرة الثانية من الفصل 66 من المجلة الإنتخابية على أنه " لا يقبل أي مطلب ترشح إلا إذا وقع تقديمه بصفة فردية أو جماعية من قبل ما لا يقل عن ثلاثين مواطنا من بين أعضاء مجلس النواب أو من رؤساء مجالس بلدية. ويتعين على المنتخبين المذكورين أن يوجهوا إلى المجلس الدستوري تصريحا يتعلق بتقديم المترشح ويكون التصريح محررا على ورق عادي ومذيلا بإمضاءات المنتخبين المشار إليهم معرفا بها "،

3- وحيث أن السيد مصطفى بن جعفر لم يقع تقديمه من قبل المنتخبين المشار إليهم أعلاه،

4- وحيث أدرج الفصل الثاني من القانون الدستوري المذكور عدد 52 لسنة 2008 المؤرخ في 28 جويلية 2008 أحكاما استثنائية تنص على أنه " في صورة عدم توفر شرط تقديم المترشح المنصوص عليه بالفقرة الثالثة من الفصل 40 من الدستور، يمكن بصفة استثنائية بالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية لسنة 2009، أن يترشح لرئاسة الجمهورية المسؤول الأول عن كل حزب سياسي سواء كان رئيسا أو أمينا عاما أو أمين أول لحزبه شريطة أن يكون منتخبا لتلك المسؤولية وأن يكون يوم تقديم مطلب ترشحه مباشرا لها منذ مدة لا تقل عن سنتين متتاليتين منذ انتخابه لها"،

5- وحيث أفاد السيد مصطفى بن جعفر ضمن تصريحه بالترشح أنه الأمين العام لحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات ومباشر للمسؤولية بدون انقطاع منذ حصول الحزب على الترخيص القانوني طبقا لقرار وزير الداخلية بتاريخ 25 أكتوبر 2002 ،

6- وحيث قدم مطلب الترشح في شكل تصريح محرر على ورق متنبر، متضمن للبيانات المنصوص عليها بالفقرة الرابعة من الفصل 66 من المجلة الإنتخابية وممضى من مقدمه ومرفق بمضمون من رسم ولادة المترشح وبشهادة جنسيته وبشهادات جنسية لأبيــه وأمه وجده للأب وجده للأم وبنسخة من بطاقة تعريفه الوطنية وببطاقة عدد 3 للمترشح وبوصل إيداع مبلغ خمسة آلاف دينار لدى القابض العام للبلاد التونسية وبنسخة من بطاقة ناخب

7- وحيث إن الأحكام الإستثنائية المذكورة أقرت شروطا لتقديم الترشح لرئاسة الجمهورية في صورة عدم توفر شرط التقديم المنصوص عليه بالفقرة الثالثة من الفصل 40 من الدستور،

8- وحيث إن الشروط التي تستوجبها الأحكام الاستثنائية تتمثل في صفة المترشح وهي أن يكون المسؤول الأول لحزب سياسي وفي أن يكون منتخبا لتلك المسؤولية وأن يكون يوم تقديم مطلب ترشحه مباشرا لها منذ مدة لا تقل عن سنتين متتاليتين منذ انتخابه لها،

في الصفة :

9- حيث ثبت للمجلس أن السيد مصطفى بن جعفر له صفة الأمين العام لحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، وهو بهذه الصفة المسؤول الأول عن الحزب المذكور،

في شرط الانتخاب :

10- حيث إن القانون الدستوري عدد 52 لسنة 2008 المذكور لم يحدد طريقة انتخاب معينة للمسؤول الأول عن الحزب السياسي أو الهيئة الناخبة،

11- وحيث إن الانتخاب يتمثل في عملية اختيار عن طريق الاقتراع مهما كانت صور إجرائه،

12- وحيث لا مناص والحالة تلك، من الرجوع إلى الأنظمة الأساسية وغيرها من الوثائق التابعة للحزب والمودعة قانونا، للوقوف على الآليات المقررة في الخصوص،

13- وحيث إن الرقابة التي يمارسها المجلس بالنظر إلى الأحكام الاستثنائية المذكورة تقتصر، في نطاق السلطات المخولة له، على التثبت في إعمال آليات الانتخاب التي ضبطتها أنظمة الحزب، دون الخوض في صحة ذلك الإعمال من الناحيتين الواقعية والقانونية،

14- وحيث يستمد بالرجوع إلى الوثائق الصادرة عن حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات والمودعة لدى السلط الإدارية المؤهلة لذلك، أو المنشورة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أنه :

- عملا بالقانون الأساسي عدد 32 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ماي 1988 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية، تحصل الحزب المذكور على الترخيص بتاريخ 25 أكتوبر 2002،

- نص "القانون الأساسي" للحزب، في فصله الثالث عشر على أنه "لا يمكن تحمل المسؤولية داخل هياكل التنظيم في مختلف المستويات المحلية والجهوية والوطنية إلا عن طريق الترشح والانتخاب وباعتماد الاقتراع السري"،

- يستنتج من مختلف الأحكام الأخرى وأحكام النظام الداخلي للحزب أن المؤتمر الوطني ينتخب أعضاء المجلس الوطني وأن هذا الأخير ينتخب لجنة أمناء والتي بدورها تنتخب من بين أعضائها أمينا أول، وأن لجنة الأمناء تسمى في النظام الداخلي المكتب السياسي والأمين الأول يسمى أمينا عاما،

15- وحيث يستمد من جهة أخرى من الوثائق المذكورة أن المؤسسين قد أودعوا لدى السلطة المؤهلة لذلك وفي مرحلة أولى قائمة المؤسسين المشتملة على ثمانية أشخاص، ثم وجه السيد مصطفى بن جعفر بتاريخ 22 أكتوبر 2002 مكتوبا إلى تلك السلطـة، يتضمـن خاصـة ما يلي : "من ناحية أخرى قد تقرر تكوين لجنة أمناء مكلفة بإدارة الحزب وزعت المسؤوليات على أعضائها..."، وقد جاء بذلك المكتوب أن السيد مصطفى بن جعفر يتحمل مسؤولية الأمانة العامة، وأن "الأمل وطيد في أن هذه التوضيحات ستساهم في رفع الملابسات التي عرقلت الترخيص (للحزب(

16- وحيث يستمد خاصة من ذلك أن من بين الأسباب التي حالت دون الحصول على الترخيص تتمثل في غياب التنصيص على هيئة أو شخص يكلف بأي صفة كانت بإدارة الحزب وهو ما يمثل شرطا للأهلية القانونية للحزب، إذ يقتضي الفصل 8 من القانون الأساسي عدد 32 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ماي 1988 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية، إلى جانب التنصيص على صفة المؤسسين، التنصيص كذلك على صفة المكلف بالإدارة – وهو ما يتأكد من الإدراج المذكور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية – إعلانات قانونية وشرعية وعدلية عدد 253 والصادر بتاريخ 19 نوفمبر 2002 (صفحة 5499 وما بعدها)، إذ تضمن الإعلان عن تكوين الحزب على ما يلي :

" المؤسسون : مصطفى من جعفر ، طبيب جامعي، أمين عام.عمر مستيري، فلاح، مكلف بالشؤون الداخلية.تيجاني بلحرشة، اقتصادي، مكلف بالشؤون الإقتصادية والإجتماعية.مولدي الرياحي، أستاذ مبرز، مكلف بشؤون التربية والثقافة. خليل الزاوية، طبيب جامعي، مكلف بالعلاقات مع التنظيمات. علي بن رمضان، مهندس.عبد اللطيف عبيد، جامعي.محمد بنور، ناشر .

17- وحيث تكون بذلك عملية توزيع المسؤوليات هادفة في المقام الأول إلى الانسجام مع القانون الأساسي، المذكور عدد 32 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ماي 1988 وخاصة مع فصله الثامن، وهي عملية سبقت تاريخ الترخيص بخمسة أيام حسبما يستفاد من المكتوب المذكور،

18- وحيث ان عملية التوزيع جاءت خاصة لغاية احترام شروط قانونية يستوجبها الترخيص، ولا يمكن أن تعتبر عملية انتخابية التي حدد "القانون الأساسي" للحزب الهياكل المؤهلة لها، كل ذلك فضلا عن أن الفصل السادس من "القانون الاساسي" للحزب المذكور يوكل " للجنة الأمناء في شخص أمينها الأول القيام بالواجبات المنصوص عليها بالفصل 8 من القانون الأساسي للأحزاب"، وهو ما دعا في وقت لاحق المؤسسين إلى تعيين تلك اللجنة، وتجاوز "الملابسات التي عرقلت الترخيص (للحزب)" حسبما تم ذكره،

19- وحيث لا يمكن بذلك اعتبار هذا التوزيع سواء من حيث توقيته أو من حيث طريقة إجرائه شكلا من أشكال الإنتخاب، فضلا عن عدم إعمال الآليات المنصوص عليها بالنظام الأساسي، والتي يجب أن تكون لاحقة للترخيص من جهة ولاستيفاء عملية الإشهار من جهة أخرى،

في شرط مدة ممارسة المسؤولية الأولى للحزب :

20- حيث تمت الدعوة لانعقاد المؤتمر "الأول" للحزب المذكور يومي 29 و 30 ماي 2009، كما جاء ذلك في الوثائق المودعة لدى السلطة الإدارية المؤهلة،

21- وحيث ولئن كانت صفة الأمين العام لحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، متوفرة في السيد مصطفى بن جعفر منذ تكوين الحزب أي منذ سنة 2002 وأنه مارسها منذ ذلك التاريخ سواء بصفته عضوا مؤسس أو منذ انتخابه لهذه المسؤولية من قبل الهياكل النظامية للحزب إبان مؤتمره الأول للحزب سنة 2009، فإن ذلك ليس كافيا لتوفر المدة المنصوص عليها بالقانون الدستوري عدد 52 لسنة 2008 المذكور والذي أوجب ان تكون مباشرة المسؤولية بعد عملية انتخاب المسؤول الأول – كما تم بيانه – لمدة سنتين من تاريخ انتخابه لهذه المسؤولية، وليس ممارسته لها بصورة أخرى غير انتخابية،

ولكل هذه الأسباب قرر رفض قبول مطلب ترشح السيد مصطفى بن جعفر لانتخابات رئيس الجمهورية المعينة ليوم 25 أكتوبر 2009،

وصدر بمقر المجلس الدستوري ببـاردو يوم الأحد 27 سبتمبر 2009،

الرئيس : السيد فتحي عبد الناظر، الأعضاء : السيدة فائزة الكافي، السيد محمد اللجمي، السيد غازي الجريبي، السيد محمد رضا بن حماد، السيد محمد كمال شرف الدين، السيد نجيب بلعيد، السيدة راضية بن صالح، السيد ابراهيم البرتاجي.

التجاوزات الحاصلة في حق الحزب الديمقراطي التقدمي بنابل

التجاوزات الحاصلة في حق الحزب بنابل

تم ترهيب السيدة راضية التلمودي إحدى المترشحات بالقائمة وتهديدها بإعادة زوجها للسجن وحرمانها من التقاعد المبكر إن لم تسحب ترشها وهو ما قامت به فعلا حيث اصطحبها ثلاثة أشخاص إلى بلدية قرمبالية حيث أمضت عل انسحابها خاصة وأن حالتها الصحية لا تتحمل الترهيب النفسي والمعنوي.

وقع الاتصال بالسيد نبيل قشقاش مرشح الحزب في قائمة 2004 وفي قائمة الدورة الحالية ولإن صمد في المرة السابقة فإن التهديد والضغط كانا أقوى منه هذه المرة حيث تم التلويح له بتلفيق قضية في التحرش الجنسي ضده سيما وهو أستاذ تعليم ثانوي وقد نجحوا في ارغامه على سحب ترشحه.

لم يكن ابن الحزب وعضو الجامعة محرز بن همام خارج دائرة الهرسلة والضغط من أجل سحب ترشحه سيما وهو الذي مازال جرحه أخضر بعد خضوعه لعملية جراحية على القلب ولكن عزيمته كانت قوية وغلبهم مثل ما غلب المرض ولم يسحب ترشحه.

رغم أن التعاطي مع أفراد القائمة كان عادي عند تقديم الترشح إلا أن الاعلام بانسحاب العنصر الثاني لم يتم إعلامنا به بل أجبر على الصمت ومفاجأتنا في آخر لحظة لكن السيد نبيل أبى إلا أن يحيطنا علما بما حصل له حيث قمنا بتسديد الشغور في الأجل القانوني.

كما لا يفوتنا الإشارة إلى تعمد بعض العمد حرمان بعض المناضلين من الترسيم والحصول على بطاقة الناخب وهو ما حصل مع ابن الحزب محمد عبد الحميد إصيل منطقة المرازقة التابعة لمعتمدية الحمامات وعضو الجامعة منير الجلاصي أصيل منطقة بوحبيب من معتمدية الهوارية

جامعة نابل للحزب الديمقراطي التقدمي

المسؤول عن الاعلام الحبيب ستهم
بقلم :الحبيب ستهم

Soirée de solidarité avec La ville de Redeyef

Soirée de solidarité avec La ville de Redeyef capitale de la Révolte de la Dignité en Tunisie en 2008

Des inondations la nuit de 22 septembre 2009 ont frappé durement la région de Redeyef en Tunisie provoquant des destructions importantes. Des écroulements de maisons sur leurs habitants. On dénombre plus de 28 morts et un nombre considérable de blessés. Dans ces circonstances dramatiques, les autorités tunisiennes se doivent d’apporter aux populations concernées le respect et tous les soutiens qu’elles attendent.

Ajoutons à cela la libération des prisonniers du mouvement de protestation sociale du bassin minier qu’a connu cette région en 2008. Plus de 20 syndicalistes et démocrates tunisiens ont été condamnés à des peines de prison de 8 à 10 ans. Ceux-là n’ont fait que défendre la population du bassin minier du sud de la Tunisie, qui s’opposait au chômage, à l’injustice sociale et à la répression violente.
Dans la cadre du Forum social du Québec
Alternatives, en collaboration avec l’Association des droits de la personne au Maghreb organisent une projection d’un court métrage documentaire :
« Leila Khaled la tunisienne »
Le vendredi 9 octobre 2009 à 19h
Cégép du Vieux montréal 255 rue Ontario Est Montréal, QC Salle 7.05 au septième étage

Suivra la projection un débat avec Mouhieddine Cherbib, président de la Fédération des tunisiens pour une citoyenneté des deux rives. Le film est réalisé et produit par le Comité de soutien des prisonniers du bassin minier en Tunisie. C’est l’histoire du combat mené par quatre femmes de la ville de Redeyef, pour la justice sociale et leur participation à la révolte du bassin minier en Tunisie. Le film est d’une durée de 30 minutes.

Paix aux âmes de tous nos concitoyens disparus à Redeyef et ailleurs en Tunisie !
Pour plus d’informations Contactez Alternatives

fatima Udhammou : au Tél : (514) 982-6606 #2228

Courriel : fatima@alternatives.ca

dimanche 27 septembre 2009

Affaire des yachts volés : Imed Trabelsi clame son innocence en vidéo



C’est une vidéo qui vient d’être publiée sur Facebook par un certain Tawfik Ayachi. Pas d’explication sur l’origine de cette vidéo ni sur sa destination initiale mais aucun doute sur son authenticité.

Dans un français laborieux, Imed Trabelsi s’exprime face à la caméra en récitant un texte appris par cœur. Pas de grandes révélations à part pour les deux témoins, l’un français et l’autre tunisien, qui selon Imed auraient attesté qu’il n’était pas au port de Sidi Bou Said le jour de l’arrivée du Beru Ma, le yacht par lequel le scandale est venu.

Selon certaines rumeurs qui courent au plais de justice de Tunis, Imed Trabelsi devrait comparaitre devant un tribunal tunisien le 30 de ce mois.

Après ce plaidoyer en béton il peut être sur qu’il arrivera rapidement à convaincre le juge tunisien. il y a de quoi faire vite. Le grand carnaval électoral est aux portes et plus questions de laisser des histoires de familles gâcher cette fête.