عندما تلجأ الشرطة إلى العنف لإسكات المعارضين

منظمة مراسلون بلا حدود

تونس 30.09.2009

عندما تلجأ الشرطة إلى العنف لإسكات المعارضين

"لم يعد يحق لنا بالكلام في تونس. عندما نجرؤ على انتقاد النظام في وسائل الإعلام الأجنبية، يعاقبوننا بالاعتداء الجسدي علينا. وقد أصبحت هذه الممارسات العملة السائدة في البلاد. ولم يعد من حاجة إلى زج الناس في السجن حالياً". هوذا التصريح الذي علّقت به راضية نصراوي في اتصال مع مراسلون بلا حدود إثر الاعتداء على زوجها حمة همامي المنتمي إلى صفوف المعارضة أيضاً في مطار تونس في 29 أيلول/سبتمبر.

وأضافت قائلة: "توجهت إلى المطار لأقلّ زوجي من المطار إثر عودته من فرنسا حيث أجرى مقابلة في 25 أيلول/سبتمبر الماضي مع قناة الجزيرة انتقد في خلالها النظام وآليات تنظيم انتخابات 25 تشرين الأول/أكتوبر ووضع حقوق الإنسان في تونس. وقد استعادت قناة فرانس 24 تصاريحه في المساء التالي.

توجهت بسيارة أجرة لأن إطارات سيارتي الأربعة قد ثقبت في الليل. ولدى وصولي، انتابني الشك بوجود حاجز للشرطة يراقب الداخلين إلى المطار. فقلت في نفسي: "يبدون متأهّبين قليلاً، لعلهم يخشون أن يحضر ناشطون لاستقبال حمة. وفي بهو المطار، لاحظت أن عدد عناصر الشرطة أكبر من عدد المسافرين. فاتصلت بزوجي لأبلغه ولكنه أعلمني بأنه يمر بالجمارك وأنه ملاحق.

ومن ثم، حاولت الاتصال به غير مرة ولكنني عبثاً فعلت. كان المطار قد بدأ بأن يفرغ من المسافرين حتى رأيت حمة يصل، وفمه ينزف ونظارتاه مكسورتان والكدمات تعلو وجهه وحوالى عشرين شرطياً يحيطون به فيما يستمرون في ضربه وإهانته. ومع أنني أخذت بالصراخ، إلا أن السيّاح قد غابوا عن المطار. عندئذ، دنا شرطي مني وانتزع هاتفي الجوّال من يدي ورماه بعنف.

عندما عدنا إلى المنزل، علمنا بأن السلطات التونسية أبلغت فرانس 24 بأن حمة عاد إلى دياره بسلام".

إن راضية نصراوي محامية وناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان في تونس. ويعدّ زوجها حمة همامي، وهو المدير السابق لجريدة ألترناتيف (البدائل) المحظورة في البلاد، الناطق باسم حزب العمّال الشيوعي التونسي.
بقلم :منظمة مراسلون بلا حدود

Hamma Hammami tabassé à Tunis, ce 29 septembre

Hamma Hammami tabassé à Tunis, ce 29 septembre
mercredi 30 septembre 2009 (08h50)

Hamma Hammami, porte-parole du Parti communiste des ouvriers de Tunisie (PCOT) et époux de la militante des droits de l’homme Radhia Nasraoui a été tabassé cet après-midi à l’aéroport de Tunis. Il rentrait de Paris où il a appelé au boycott de la présidentielle du 25 octobre sur Al Jazeera et France 24.

La dictature du président Ben Ali se raidit de plus en plus à l’approche de l’élection présidentielle du 25 octobre prochain. L’homme politique et porte-parole du Parti communiste des ouvriers de Tunisie (PCOT), Hamma Hammami, en a fait l’amère expérience ce mardi 29 septembre après-midi à son arrivée à l’aéroport de Tunis, en provenance de Paris. De passage en France les jours précédents, il avait appelé au boycott du scrutin présidentiel notamment sur les chaînes Al Jazeera et France 24. Voici son témoignage recueilli il y a quelques minutes :

« Mon épouse Radhia Nasraoui m’a prévenu que l’aéroport de Tunis était encerclé par les forces de l’ordre et même que les autorités avaient vidé le hall où les familles attendent les passagers qui arrivent.

A la descente de l’avion, j’ai été entouré par de nombreux agents en civil ainsi que de hauts responsables dont des commissaires de la police politique. Ils m’ont escorté jusqu’à l’endroit où on donne les passeports et le douanier m’a dit « Au revoir M. Hammami ».

Les policiers m’ont ensuite tabassé en me donnant des coups sur la figure et des coups de pieds, notamment sur la poitrine. Ils ont également cassé mes lunettes. Comme je criais, ils m’ont enfermé dans un bureau et ont continué à me tabasser en insultant Al Jazeera et France 24. Ils m’ont ensuite confisqué des papiers personnels ainsi que 345 euros que j’avais dans mon portefeuille.

Je suis sorti de l’aéroport et les policiers m’ont suivi sur 200 mètres en m’insultant moi et ma femme. Ils lui ont également cassé son téléphone portable. Je n’ai qu’une chose à dire : Nous continuerons jusqu’à la fin de la dictature. Ces pratiques fascistes ne nous feront pas taire ! ».

Propos recueillis par Catherine Graciet

http://www.bakchich.info/URGENT-Hamma-Hammami-tabasse,08822.html

اعتداء بوليسي جبان على الرفيق حمّه الهمامي

اعتداء بوليسي جبان على الرفيق حمّه الهمامي

تعرّض الرفيق حمّه الهمامي، الناطق الرسمي باسم حزب العمال الشيوعي التونسي، لدى عودته من العاصمة الفرنسية باريس ظهر اليوم إلى اعتداء همجي من طرف أعوان البوليس السياسي بمطار تونس قرطاج. وقد انهال عليه مباشرة بعد اجتياز الديوانة عدد كبير من الأعوان بالزيّ المدني ضربا وركلا على كامل أنحاء جسمه وكالوا إليه كافة أنواع السبّ والشتم، متسببين له في كدمات ورضوض عديدة وفي تكسير نظاراته وتمزيق ثيابه.

لقد كان الاعتداء على الرفيق حمّه الهمامي مبيّتا حيث عمد عشرات أعوان البوليس الذين تمّ حشدهم إلى إخلاء بهو المطار ومنع عديد المواطنين من الدخول إليه حتى يتسنّى لهم ارتكاب جريمتهم القذرة في منأى عن الأنظار. وفي حقيقة الأمر فإنّ الرفيق حمّه الهمامي يدفع ثمن تصريحاته الجريئة على قناتي "الجزيرة مباشر" و"فرانس 24" والتي دعا فيها إلى مقاطعة المهزلة الانتخابية التي يستعدّ نظام بن علي لتنظيمها وإلى النضال من أجل بديل ديمقراطي حقيقي لفائدة الفئات الشعبية والكادحين في بلادنا.

إنّ تصاعد الإرهاب الذي تمارسه السلطة ضدّ المعارضين والنشطاء الحقوقيين والجمعويين في الفترة الأخيرة يهدف إلى إخماد كل صوت حرّ يتجرأ على فضح الطابع الصوري للمهزلة الإنتخابية القادمة ويتحمّل واجباته في مواجهة الحكم الفردي وتواصل هيمنة الحزب الحاكم على الحياة السياسية في بلادنا.

إنّ حزب العمال الشيوعي التونسي، إذ يعاهد الشعب التونسي على مواصلة النضال مهما كان الثمن باهضا، فإنه يدعوه مجدّدا إلى مقاطعة مهزلة 25 أكتوبر كخطوة على طريق الخلاص من الدكتاتورية، كما يدعو كافة أحزاب المعارضة ومكوّنات المجتمع المدني إلى مزيد التوحّد في وجه الإرهاب.

حريات… حريات… لا رئاسة مدى الحياة.

قاطعوا الانتخابات المهزلة.

تسقط الدكتاتورية.

حزب العمال الشيوعي التونسي

تونس في 29 سبتمبر 2009

بقلم :حزب العمال الشيوعي التونسي

المجلس الدستوري قرار عدد ر5 – 2009 بتاريخ 27 سبتمبر 2009 قرار في رفض مطلب ترشح لرئاسة الجمهورية

إن المجلس الدستوري

بعد اطلاعه على الدستور وخاصة الفصل 40 منه ،

وعلى القانون الدستوري عدد 52 لسنة 2008 المؤرخ في 28 جويلية 2008 المتعلق بتنقيح الفصل 20 من الدستور وبأحكام استثنائية للفقرة الثالثة من الفصل 40 من الدستور ، وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري وخاصة الفصلين 30 و31 منه،وعلى المجلة الإنتخابية وخاصة الفصلين 66 و 67 منها ،وعلى الأمر عدد 2067 لسنة 2009 المؤرخ في 7 جويلية 2009 المتعلق بدعوة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس النواب وخاصة الفصل الثالث منه ، وعلى مطلب الترشح للانتخابات الرئاسية المقدم من السيد مصطفى بن جعفر يوم 24 سبتمبر 2009 للمجلس الدستوري ،

وبعد المداولة ،

1حيث نصت الفقرة الثالثة من الفصل 40 من الدستور على أن "… يقع تقديم المترشح من قبل عدد من أعضاء مجلس النواب ورؤساء المجالس البلدية حسب الطريقة والشروط التي يحددها القانون الانتخابي"،

2- وحيث نصت الفقرة الثانية من الفصل 66 من المجلة الإنتخابية على أنه " لا يقبل أي مطلب ترشح إلا إذا وقع تقديمه بصفة فردية أو جماعية من قبل ما لا يقل عن ثلاثين مواطنا من بين أعضاء مجلس النواب أو من رؤساء مجالس بلدية. ويتعين على المنتخبين المذكورين أن يوجهوا إلى المجلس الدستوري تصريحا يتعلق بتقديم المترشح ويكون التصريح محررا على ورق عادي ومذيلا بإمضاءات المنتخبين المشار إليهم معرفا بها "،

3- وحيث أن السيد مصطفى بن جعفر لم يقع تقديمه من قبل المنتخبين المشار إليهم أعلاه،

4- وحيث أدرج الفصل الثاني من القانون الدستوري المذكور عدد 52 لسنة 2008 المؤرخ في 28 جويلية 2008 أحكاما استثنائية تنص على أنه " في صورة عدم توفر شرط تقديم المترشح المنصوص عليه بالفقرة الثالثة من الفصل 40 من الدستور، يمكن بصفة استثنائية بالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية لسنة 2009، أن يترشح لرئاسة الجمهورية المسؤول الأول عن كل حزب سياسي سواء كان رئيسا أو أمينا عاما أو أمين أول لحزبه شريطة أن يكون منتخبا لتلك المسؤولية وأن يكون يوم تقديم مطلب ترشحه مباشرا لها منذ مدة لا تقل عن سنتين متتاليتين منذ انتخابه لها"،

5- وحيث أفاد السيد مصطفى بن جعفر ضمن تصريحه بالترشح أنه الأمين العام لحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات ومباشر للمسؤولية بدون انقطاع منذ حصول الحزب على الترخيص القانوني طبقا لقرار وزير الداخلية بتاريخ 25 أكتوبر 2002 ،

6- وحيث قدم مطلب الترشح في شكل تصريح محرر على ورق متنبر، متضمن للبيانات المنصوص عليها بالفقرة الرابعة من الفصل 66 من المجلة الإنتخابية وممضى من مقدمه ومرفق بمضمون من رسم ولادة المترشح وبشهادة جنسيته وبشهادات جنسية لأبيــه وأمه وجده للأب وجده للأم وبنسخة من بطاقة تعريفه الوطنية وببطاقة عدد 3 للمترشح وبوصل إيداع مبلغ خمسة آلاف دينار لدى القابض العام للبلاد التونسية وبنسخة من بطاقة ناخب

7- وحيث إن الأحكام الإستثنائية المذكورة أقرت شروطا لتقديم الترشح لرئاسة الجمهورية في صورة عدم توفر شرط التقديم المنصوص عليه بالفقرة الثالثة من الفصل 40 من الدستور،

8- وحيث إن الشروط التي تستوجبها الأحكام الاستثنائية تتمثل في صفة المترشح وهي أن يكون المسؤول الأول لحزب سياسي وفي أن يكون منتخبا لتلك المسؤولية وأن يكون يوم تقديم مطلب ترشحه مباشرا لها منذ مدة لا تقل عن سنتين متتاليتين منذ انتخابه لها،

في الصفة :

9- حيث ثبت للمجلس أن السيد مصطفى بن جعفر له صفة الأمين العام لحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، وهو بهذه الصفة المسؤول الأول عن الحزب المذكور،

في شرط الانتخاب :

10- حيث إن القانون الدستوري عدد 52 لسنة 2008 المذكور لم يحدد طريقة انتخاب معينة للمسؤول الأول عن الحزب السياسي أو الهيئة الناخبة،

11- وحيث إن الانتخاب يتمثل في عملية اختيار عن طريق الاقتراع مهما كانت صور إجرائه،

12- وحيث لا مناص والحالة تلك، من الرجوع إلى الأنظمة الأساسية وغيرها من الوثائق التابعة للحزب والمودعة قانونا، للوقوف على الآليات المقررة في الخصوص،

13- وحيث إن الرقابة التي يمارسها المجلس بالنظر إلى الأحكام الاستثنائية المذكورة تقتصر، في نطاق السلطات المخولة له، على التثبت في إعمال آليات الانتخاب التي ضبطتها أنظمة الحزب، دون الخوض في صحة ذلك الإعمال من الناحيتين الواقعية والقانونية،

14- وحيث يستمد بالرجوع إلى الوثائق الصادرة عن حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات والمودعة لدى السلط الإدارية المؤهلة لذلك، أو المنشورة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أنه :

- عملا بالقانون الأساسي عدد 32 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ماي 1988 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية، تحصل الحزب المذكور على الترخيص بتاريخ 25 أكتوبر 2002،

- نص "القانون الأساسي" للحزب، في فصله الثالث عشر على أنه "لا يمكن تحمل المسؤولية داخل هياكل التنظيم في مختلف المستويات المحلية والجهوية والوطنية إلا عن طريق الترشح والانتخاب وباعتماد الاقتراع السري"،

- يستنتج من مختلف الأحكام الأخرى وأحكام النظام الداخلي للحزب أن المؤتمر الوطني ينتخب أعضاء المجلس الوطني وأن هذا الأخير ينتخب لجنة أمناء والتي بدورها تنتخب من بين أعضائها أمينا أول، وأن لجنة الأمناء تسمى في النظام الداخلي المكتب السياسي والأمين الأول يسمى أمينا عاما،

15- وحيث يستمد من جهة أخرى من الوثائق المذكورة أن المؤسسين قد أودعوا لدى السلطة المؤهلة لذلك وفي مرحلة أولى قائمة المؤسسين المشتملة على ثمانية أشخاص، ثم وجه السيد مصطفى بن جعفر بتاريخ 22 أكتوبر 2002 مكتوبا إلى تلك السلطـة، يتضمـن خاصـة ما يلي : "من ناحية أخرى قد تقرر تكوين لجنة أمناء مكلفة بإدارة الحزب وزعت المسؤوليات على أعضائها..."، وقد جاء بذلك المكتوب أن السيد مصطفى بن جعفر يتحمل مسؤولية الأمانة العامة، وأن "الأمل وطيد في أن هذه التوضيحات ستساهم في رفع الملابسات التي عرقلت الترخيص (للحزب(

16- وحيث يستمد خاصة من ذلك أن من بين الأسباب التي حالت دون الحصول على الترخيص تتمثل في غياب التنصيص على هيئة أو شخص يكلف بأي صفة كانت بإدارة الحزب وهو ما يمثل شرطا للأهلية القانونية للحزب، إذ يقتضي الفصل 8 من القانون الأساسي عدد 32 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ماي 1988 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية، إلى جانب التنصيص على صفة المؤسسين، التنصيص كذلك على صفة المكلف بالإدارة – وهو ما يتأكد من الإدراج المذكور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية – إعلانات قانونية وشرعية وعدلية عدد 253 والصادر بتاريخ 19 نوفمبر 2002 (صفحة 5499 وما بعدها)، إذ تضمن الإعلان عن تكوين الحزب على ما يلي :

" المؤسسون : مصطفى من جعفر ، طبيب جامعي، أمين عام.عمر مستيري، فلاح، مكلف بالشؤون الداخلية.تيجاني بلحرشة، اقتصادي، مكلف بالشؤون الإقتصادية والإجتماعية.مولدي الرياحي، أستاذ مبرز، مكلف بشؤون التربية والثقافة. خليل الزاوية، طبيب جامعي، مكلف بالعلاقات مع التنظيمات. علي بن رمضان، مهندس.عبد اللطيف عبيد، جامعي.محمد بنور، ناشر .

17- وحيث تكون بذلك عملية توزيع المسؤوليات هادفة في المقام الأول إلى الانسجام مع القانون الأساسي، المذكور عدد 32 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ماي 1988 وخاصة مع فصله الثامن، وهي عملية سبقت تاريخ الترخيص بخمسة أيام حسبما يستفاد من المكتوب المذكور،

18- وحيث ان عملية التوزيع جاءت خاصة لغاية احترام شروط قانونية يستوجبها الترخيص، ولا يمكن أن تعتبر عملية انتخابية التي حدد "القانون الأساسي" للحزب الهياكل المؤهلة لها، كل ذلك فضلا عن أن الفصل السادس من "القانون الاساسي" للحزب المذكور يوكل " للجنة الأمناء في شخص أمينها الأول القيام بالواجبات المنصوص عليها بالفصل 8 من القانون الأساسي للأحزاب"، وهو ما دعا في وقت لاحق المؤسسين إلى تعيين تلك اللجنة، وتجاوز "الملابسات التي عرقلت الترخيص (للحزب)" حسبما تم ذكره،

19- وحيث لا يمكن بذلك اعتبار هذا التوزيع سواء من حيث توقيته أو من حيث طريقة إجرائه شكلا من أشكال الإنتخاب، فضلا عن عدم إعمال الآليات المنصوص عليها بالنظام الأساسي، والتي يجب أن تكون لاحقة للترخيص من جهة ولاستيفاء عملية الإشهار من جهة أخرى،

في شرط مدة ممارسة المسؤولية الأولى للحزب :

20- حيث تمت الدعوة لانعقاد المؤتمر "الأول" للحزب المذكور يومي 29 و 30 ماي 2009، كما جاء ذلك في الوثائق المودعة لدى السلطة الإدارية المؤهلة،

21- وحيث ولئن كانت صفة الأمين العام لحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، متوفرة في السيد مصطفى بن جعفر منذ تكوين الحزب أي منذ سنة 2002 وأنه مارسها منذ ذلك التاريخ سواء بصفته عضوا مؤسس أو منذ انتخابه لهذه المسؤولية من قبل الهياكل النظامية للحزب إبان مؤتمره الأول للحزب سنة 2009، فإن ذلك ليس كافيا لتوفر المدة المنصوص عليها بالقانون الدستوري عدد 52 لسنة 2008 المذكور والذي أوجب ان تكون مباشرة المسؤولية بعد عملية انتخاب المسؤول الأول – كما تم بيانه – لمدة سنتين من تاريخ انتخابه لهذه المسؤولية، وليس ممارسته لها بصورة أخرى غير انتخابية،

ولكل هذه الأسباب قرر رفض قبول مطلب ترشح السيد مصطفى بن جعفر لانتخابات رئيس الجمهورية المعينة ليوم 25 أكتوبر 2009،

وصدر بمقر المجلس الدستوري ببـاردو يوم الأحد 27 سبتمبر 2009،

الرئيس : السيد فتحي عبد الناظر، الأعضاء : السيدة فائزة الكافي، السيد محمد اللجمي، السيد غازي الجريبي، السيد محمد رضا بن حماد، السيد محمد كمال شرف الدين، السيد نجيب بلعيد، السيدة راضية بن صالح، السيد ابراهيم البرتاجي.

التجاوزات الحاصلة في حق الحزب الديمقراطي التقدمي بنابل

التجاوزات الحاصلة في حق الحزب بنابل

تم ترهيب السيدة راضية التلمودي إحدى المترشحات بالقائمة وتهديدها بإعادة زوجها للسجن وحرمانها من التقاعد المبكر إن لم تسحب ترشها وهو ما قامت به فعلا حيث اصطحبها ثلاثة أشخاص إلى بلدية قرمبالية حيث أمضت عل انسحابها خاصة وأن حالتها الصحية لا تتحمل الترهيب النفسي والمعنوي.

وقع الاتصال بالسيد نبيل قشقاش مرشح الحزب في قائمة 2004 وفي قائمة الدورة الحالية ولإن صمد في المرة السابقة فإن التهديد والضغط كانا أقوى منه هذه المرة حيث تم التلويح له بتلفيق قضية في التحرش الجنسي ضده سيما وهو أستاذ تعليم ثانوي وقد نجحوا في ارغامه على سحب ترشحه.

لم يكن ابن الحزب وعضو الجامعة محرز بن همام خارج دائرة الهرسلة والضغط من أجل سحب ترشحه سيما وهو الذي مازال جرحه أخضر بعد خضوعه لعملية جراحية على القلب ولكن عزيمته كانت قوية وغلبهم مثل ما غلب المرض ولم يسحب ترشحه.

رغم أن التعاطي مع أفراد القائمة كان عادي عند تقديم الترشح إلا أن الاعلام بانسحاب العنصر الثاني لم يتم إعلامنا به بل أجبر على الصمت ومفاجأتنا في آخر لحظة لكن السيد نبيل أبى إلا أن يحيطنا علما بما حصل له حيث قمنا بتسديد الشغور في الأجل القانوني.

كما لا يفوتنا الإشارة إلى تعمد بعض العمد حرمان بعض المناضلين من الترسيم والحصول على بطاقة الناخب وهو ما حصل مع ابن الحزب محمد عبد الحميد إصيل منطقة المرازقة التابعة لمعتمدية الحمامات وعضو الجامعة منير الجلاصي أصيل منطقة بوحبيب من معتمدية الهوارية

جامعة نابل للحزب الديمقراطي التقدمي

المسؤول عن الاعلام الحبيب ستهم
بقلم :الحبيب ستهم

Soirée de solidarité avec La ville de Redeyef

Soirée de solidarité avec La ville de Redeyef capitale de la Révolte de la Dignité en Tunisie en 2008

Des inondations la nuit de 22 septembre 2009 ont frappé durement la région de Redeyef en Tunisie provoquant des destructions importantes. Des écroulements de maisons sur leurs habitants. On dénombre plus de 28 morts et un nombre considérable de blessés. Dans ces circonstances dramatiques, les autorités tunisiennes se doivent d’apporter aux populations concernées le respect et tous les soutiens qu’elles attendent.

Ajoutons à cela la libération des prisonniers du mouvement de protestation sociale du bassin minier qu’a connu cette région en 2008. Plus de 20 syndicalistes et démocrates tunisiens ont été condamnés à des peines de prison de 8 à 10 ans. Ceux-là n’ont fait que défendre la population du bassin minier du sud de la Tunisie, qui s’opposait au chômage, à l’injustice sociale et à la répression violente.
Dans la cadre du Forum social du Québec
Alternatives, en collaboration avec l’Association des droits de la personne au Maghreb organisent une projection d’un court métrage documentaire :
« Leila Khaled la tunisienne »
Le vendredi 9 octobre 2009 à 19h
Cégép du Vieux montréal 255 rue Ontario Est Montréal, QC Salle 7.05 au septième étage

Suivra la projection un débat avec Mouhieddine Cherbib, président de la Fédération des tunisiens pour une citoyenneté des deux rives. Le film est réalisé et produit par le Comité de soutien des prisonniers du bassin minier en Tunisie. C’est l’histoire du combat mené par quatre femmes de la ville de Redeyef, pour la justice sociale et leur participation à la révolte du bassin minier en Tunisie. Le film est d’une durée de 30 minutes.

Paix aux âmes de tous nos concitoyens disparus à Redeyef et ailleurs en Tunisie !
Pour plus d’informations Contactez Alternatives

fatima Udhammou : au Tél : (514) 982-6606 #2228

Courriel : fatima@alternatives.ca

Affaire des yachts volés : Imed Trabelsi clame son innocence en vidéo

C’est une vidéo qui vient d’être publiée sur Facebook par un certain Tawfik Ayachi. Pas d’explication sur l’origine de cette vidéo ni sur sa destination initiale mais aucun doute sur son authenticité.

Dans un français laborieux, Imed Trabelsi s’exprime face à la caméra en récitant un texte appris par cœur. Pas de grandes révélations à part pour les deux témoins, l’un français et l’autre tunisien, qui selon Imed auraient attesté qu’il n’était pas au port de Sidi Bou Said le jour de l’arrivée du Beru Ma, le yacht par lequel le scandale est venu.

Selon certaines rumeurs qui courent au plais de justice de Tunis, Imed Trabelsi devrait comparaitre devant un tribunal tunisien le 30 de ce mois.

Après ce plaidoyer en béton il peut être sur qu’il arrivera rapidement à convaincre le juge tunisien. il y a de quoi faire vite. Le grand carnaval électoral est aux portes et plus questions de laisser des histoires de familles gâcher cette fête.

مشاركة الديمقراطي التقدّمي في الانتخابات

مشاركة الديمقراطي التقدّمي في الانتخابات

كان قرار الحزب الديمقراطي التقدّمي الذي اتخذه في فيفري 2008 قرارا مسؤولا لحزب معارض يتّسم بالواقعية بتزامن مع التقدّم والديمقراطية. فقد قرّر آنذاك المشاركة في انتخابات أكتوبر 2009 الرئاسية والتشريعية وعيّن مرشّحه للرئاسية في شخص مؤسس الحزب وزعيمه الأستاذ أحمد نجيب الشابي الذي انطلق في حملة داخل البلاد وحتى خارجها ليتصل بصورة مباشرة بآلاف المواطنين الذين كانوا متعاطفين مع قرار الحزب ممّا أربك السلطة التي ردّت الفعل باستغلال نفوذها واستصدرت قانونا استثنائيا على المقاس لإقصاء مرشّح الحزب من الرهان الرئاسي. وقد كان هذا القانون جائرا بأتمّ معنى الكلمة فقد كان متخلّفا عن القانون الاستثنائي السابق الذي سمح بتعدّد الترشحات في انتخابات 2004 والذي كان يسمح للأحزاب بتقديم أي عضو من مكتبها السياسي للانتخابات الرئاسية بينما اقتصر سنة 2009 على الكتاب العامين فقط، ثمّ أن قانون 2009 ذو مفعول رجعي إذ ضبط الأقدمية في منصب الأمين العام لمدّة تفوق المدّة التي تفصل بين صدور القانون وتاريخ الانتخابات ممّا يمنع الأحزاب من اختيار مرشّح يختلف عن الأمين العام الحالي إلاّ إذا رجع التاريخ إلى الوراء بعشرة أشهر كاملة.

وكان قرار السلطة إقصاء مرشّح الديمقراطي التقدّمي يمثّل شهادة على صدقيته كمنافس كفء للرئيس المباشر وعلى إمكانية تأثيره على المواطنين وعلى إمكانية فتحه لباب أمل الإصلاح السياسي والتغيير. إغلاق باب المشاركة الحرة للديمقراطي التقدّمي لم يثبط عزيمته ولم يحبطه فقد قرّر مواصلة العمل للمشاركة في الانتخابات التشريعية رغم أنه منتبه إلى كون تنظيمها والإشراف عليها من طرف وزارة الداخلية وزارة الداخلية يلغي منها أي رهان انتخابي، فهي محسومة مسبقا، لأن الحزب الحاكم سيحصد بالضبط 75 بالمائة من المقاعد لكون المجلة الانتخابية مفصّلة بطريقة لا تعطي غير ذلك. ثم أن حزب التجمّع الحاكم كلّف وزير الداخلية بترؤّس لجنة التعبئة متناسيا بأنه مكلّف في نفس الوقت بتنظيم الانتخابات إداريا وبضبط كل تفاصيلها وبتعيين من يشرف عليها محليّا حسب المجلّة الانتخابية.

بالنسبة للديمقراطي التقدّمي الرهان في هذه الانتخابات سياسي، فالحزب يدخل هذه المعركة السياسية لفرض حقّ الشعب في اختيار من يحكمه بصورة حرّة دون خوف أو ترهيب، حقه في الحكم الصالح للتصرف والتدبير السليم في المؤسسات العمومية وفي البلاد بصورة عامة، حقه في محاربة الفساد والرشوة والمحسوبية التي أضرت بالبلاد كثيرا، حقه في الرفع من مستوى عيش المواطنين ومن مقدرتهم الشرائية. فالحزب يريد أن يوصل خلال الحملة الانتخابية عدّة رسائل إلى الشعب لإبلاغه بأن إصلاح التعليم ممكن، وأن التخفيض من نسبة البطالة إلى حد مسيطر عليه ممكن، وأن إنهاء حكم الحزب الواحد والرئاسة مدى الحياة ممكن، وأن الإصلاح السياسي الذي يمكّن كل مواطن من المشاركة في الشأن العام بحرية وديمقراطية ممكن، وفي كلمة مختصرة يريد الديمقراطي التقدّمي من خلال هذه الانتخابات فتح باب الأمل في حياة سياسية متطورة وديمقراطية قوامها الاختيار الحرّ والمشاركة الفعلية للمواطن في الحياة السياسية. حزب التجمّع الحاكم يعرف كلّ كل ما نريده ولا يريد وضع موقعه الذي يمكّنه من السيطرة كليّا على دواليب الدولة محلّ أي رهان وبالتالي لا يقبل بالديمقراطية النزيهة طريقا لتجديد مجلس النواب. فقد عمدت السلطة إلى إسقاط 21 قائمة من القائمات الست والعشرين التي تقدّم بها الحزب الديمقراطي التقدمي حتى ساعة إغلاق باب الترشحات في السادسة من مساء السبت 26 سبتمبر. وقُبلت خمس قائمات فقط في خمس دوائر هي الكاف وسليانة وقابس وزغوان وقبلي. أما القائمات التي تقدم بها الحزب في المدن الرئيسية فتم رفضها جميعا، من دون إعطاء أي تفسير، بما فيها قائمة تونس 1 التي تترأسها الأمينة العامة للحزب الأخت مية الجريبي، وقائمات صفاقس 1 وصفاقس 2 وأريانة وتونس 2 ونابل وسوسة والقيروان وبن عروس وبنزرت ومنّوبة والمهدية والمنستير والقصرين وقفصة وتوزر وباجة وجندوبة وسيدي بوزيد وتطاوين.

قائمات الديمقراطي التقدّمي كانت سليمة من الناحية القانونية بدليل أن الإدارة لم تُقدّم أي طعن فيها واكتفت بالإدعاء شفويا أنها "غير مطابقة لأحكام المجلة الانتخابية". ومعلوم أن الحزب الديمقراطي التقدمي حرص على التثبت من أن جميع المترشحين على قائماته مرسّمون بالقائمات الانتخابية وسلّم مع ملفات الترشح نسخا من بطاقة الناخب تتضمن أسماء مكاتب الاقتراع التي هم مسجلون فيها وأرقامها. إن هذا الإسقاط الجماعي لقائمات الحزب هو قرار سياسي اتخذه الحكم وأعطيت التعليمات للإدارة الخاضعة له لتنفيذه من غير تجشم الجهد حتى لإكسائه لباسا قانونيا، في تحد كامل لقواعد التعامل السياسي وفي تعد صارخ على أحكام المجلة الانتخابية التي وضعها الحكم نفسه.

ويدلّ هذا التعامل الفظّ مع الديمقراطي التقدمي، الذي لم يسبق له مثيل في المواعيد الانتخابية السابقة، على التمادي في محاولة إقصاء الحزب من المؤسسات التمثيلية لأن خوض قائماته للمعركة الانتخابية في 26 دائرة أو حتى في 20 دائرة سيجعل استبعاده من المجلس المقبل أمرا لا يستقيم بجميع المقاييس. وبات واضحا الآن أن الحكم الذي أقصى مرشح الحزب للرئاسية الأستاذ أحمد نجيب الشابي بقانون سنّه على المقاس، يُعيد الكرة اليوم بشلّ القائمات التي تقدم بها الحزب للتشريعية وإخراجها من السباق الانتخابي بغير وجه حق، في دوس صارخ لقواعد اللعبة السياسية. وستجتمع اللجنة المركزية للحزب يوم السبت 10 سبتمبر إثر استيفاء الردود على القائمات التي أعيد تقديمها لاتخاذ القرار المناسب في شأن المشاركة في الانتخابات التشريعية.

د. أحمد بوعزّي
بقلم :أ.د. أحمد بوعزّي

حركة التجديد توجّه رسالة للاشتراكيين اليساريين

إلى الرفاق قياديي وأعضاء الحزب الاشتراكي اليساري

أيها الرفاق الأعزاء،

تحيّة أخوية وبعد فقد تلقينا بمنتهى الأسف، وعبر وسائل الإعلام، قراركم بالانسحاب من قائمات "حركة التجديد/المبادرة الوطنية من أجل الديمقراطية والتقدم" بالنسبة للانتخابات التشريعية المقبلة.

ومما ضاعف شعورنا بالأسف - وهو شعور يشاطره جميع التجديديين والمبادرين وأصدقائهم- هو أن قراركم هذا أنبنى على خلاف نعتبره بسيطا إذ هو لا يمس جوهر علاقتنا بل يشكل حالة خاصة تتعلق بترأس أحد أعضاء حزبكم لقائمة انتخابية واحدة وذلك بعد أن حصل اتفاق أولي بين مكونات المبادرة حول توزيع رئاسة القائمات بينها.

وكما تعلمون فإن هذه القائمات هي سياسيا قائمات جبهة ولكنها قانونيا وعمليا قائمات حركة التجديد. ومن ثمة تبقى حركتنا تتحمل المسؤولية عن تزكية المترشحين داخل هذه القوائم ومن الطبيعي إذن أن يكون لها حق النظر في الترشحات ولا يعد ذلك بالمرة تدخلا في الشؤون الداخلية للأحزاب المتحالفة ولا مسّا باستقلالية قرار حزبكم الذي نكن لرموزه ومناضليه عميق الاحترام ولنا معهم تجربة نضالية ثريّة وطّدت علاقات الصداقة والمودّة بيننا.

لقد انبنى هذا الخلاف على ما أبديناه من احتراز على من اقترحتموه لرئاسة القائمة بدائرة منوبة. وأنتم تعلمون جيدا أن احترازنا هذا ناتج - كما بيّنا لكم- عن مواقف سياسية وتحركات قام بها مرشحكم المذكور منذ مدة وآخرها حضوره النشيط في المؤتمر الذي انعقد بتشجيع من السلطة للقضاء على مكتب النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين- أول نقابة مستقلة يتمكن الصحفيون التونسيون من إقامتها، فعملت السلطة على القضاء عليها بشتى الوسائل بما فيها تسخير القضاء وترغيب الصحافيين وترهيبهم.

لقد بدا لنا أن ترأس السيد الزيادي لقائمة التجديد/ المبادرة من شأنه أن يجعل سياستها وتوجهاتها مشوشة تشويشا كبيرا، وهي التي أسست أرضيتها منذ البداية وأكدتها في عديد المناسبات على العمل على تحقيق المنعرج الديمقراطي الذي يمثل استقلالية المجتمع المدني وحرية الصحافة إحدى ركائزه الرئيسية.

فكيف يمثلها في انتخابات تشريعية من شارك بصورة فعالة في عملية دبرت لضرب استقلالية النقابة؟

إن احترازنا هذا – كما تعلمون- يأتي من باب الحرص على أن تبقى المبادرة وتوجهاتها الأساسية تتمتع بمقروئية جيّدة وتناسق تام في كل مواقفها وتحركاتها، وأن لا تشوش تلك المقروئية حالة فردية نتصور أنه من الأنفع للجميع تجاوزها، وكذلك من باب الحرص على تفويت الفرصة على خصومنا الذين لن يترددوا في رمينا بازدواجية الخطاب والمواقف.

أيها الرفاق،

إننا مازلنا على يقيننا الراسخ أن ما جمعنا منذ 2004 من أرضية ونضالات مشتركة أهم بكثير من خلاف محدود يتعلق بحالة خاصة، ومع تفهمنا لانزعاجكم من احترازنا لما قد يحدثه من ردود فعل، فإننا نؤكد لكم أن الأمر لا يتعلق إلا بالحرص على صورة المبادرة ونحن على قناعة كاملة بأنكم تشاطروننا هذا الحرص.

لذا فإننا، أيها الرفاق الأعزاء، نناشدكم أن تسبقوا الأهم على المهم أن تضعوا فوق كل اعتبار وما يجمعنا من أرضية سياسية وبرنامج انتخابي مشترك وإطار تحالفي استراتيجي هو المبادرة الوطنية من أجل الديمقراطية والتقدم وهو إطار نريده أن يصمد ويتعزز ويتوسّع خدمة لتونس ولشعبها.

وتقبلوا، أيها الرفاق الأعزاء أصدق عبارات الأخوة والتقدير

الهيئة السياسية لحركة التجديد

Tunisie : « La répression fait le lit de l’islamisme »

Tunisie . Des représentants de la société civile sont en France pour demander plus de solidarité envers les syndicalistes et militants emprisonnés.

Cela fait plus d’une année, et à moins d’un mois de l’élection présidentielle tunisienne, que le syndicaliste Adnane Hajji et les 17 principaux animateurs du mouvement de contestation sociale du bassin minier de Gafsa sont en prison. Pour rappel, cette région a été le théâtre d’un mouvement social pacifique - emplois, salaires, développement de la région et éducation - qui avait duré de janvier à juin 2008 et qui fut durement réprimé par les autorités tunisiennes. Condamnés lourdement en appel en février dernier à des peines allant de deux à dix ans de prison, les 18 syndicalistes ont été depuis séparés et incarcérés dans différents centres de détention loin de leurs lieux d’habitation et de leurs familles résidant dans la région de Gafsa. C’est pour alerter de cette situation, et d’une répression qui se poursuit, qu’une délégation de la société civile tunisienne a rencontré plusieurs partis politiques - PCF, PS, NPA -, syndicats et associations ATTAC, FSU, Solidaires…

« La situation a empiré à tous les niveaux », explique Messaoud Romdhani, président du comité de soutien aux habitants du bassin minier de Gafsa. La compagnie des phosphates de Gafsa est l’unique et principal employeur dans cette région enclavée. Il faut savoir que du fait du désengagement de l’État et des réformes structurelles, les effectifs salariés sont passés de 17 000 à 5 000 en l’espace de quelques années, et ce, dans un contexte où le taux de chômage (38 %) représente le double de la moyenne nationale. Or, dans le même temps, la production minière a augmenté et les cours du phosphate ont flambé. La situation est devenue socialement intolérable notamment pour les familles de détenus : « Le salaire de ces derniers était leur unique ressource. Ailleurs dans le pays, ce n’est guère mieux. Ces jeunes qui bravent la mort en traversant la Méditerranée pour aller en Europe le montrent amplement. Autrement ils seraient restés en Tunisie. En tout cas, le mécontentement social est bien là ».

Plus généralement, « la situation se détériore. C’est l’avenir du pays qui est en jeu », explique-t-il. Et d’argumenter.

« S’agissant des droits de l’homme, les sections de la LTDH (Ligue des droits de l’homme) ne travaillent pas. Leurs locaux sont fermés par les autorités. L’Association des magistrats a été mise au pas, ce qui fait qu’il n’y a plus de voix indépendante au sein de la justice pour s’élever ou dénoncer si besoin est les dérives actuelles. Le Syndicat des journalistes a subi le même sort : il est sous la coupe des autorités. En résumé, ce climat antidémocratique et répressif, ce bâillonnement des voix libres, ajouté à l’absence de presse libre, de culture - disparition des ciné-clubs, des maisons de la culture -, de débats contradictoires, fait le lit du fondamentalisme islamiste. Ce dernier gagne de plus en plus de terrain, occupe l’espace et relève la tête. Rien d’étonnant que de plus en plus de jeunes soient attirés par l’islamisme et que le voile islamique soit de plus en plus présent dans la société tunisienne. De ce fait, le régime tunisien que l’on présente comme un rempart contre l’islamisme n’est qu’une fiction »

, conclut-il.

Hassane Zerrouky
L’humanité

La justice donne dix jours à un ex prisonnier pour se rétracter de son témoignage publié sur la torture

September 20, 2009
La justice donne dix jours à un ex prisonnier pour se rétracter de son témoignage publié sur la torture

Mouazz Jemaï, vendredi 18 septembre 2009

Ouahid Brahmi, un ex prisonnier politique a dit qu’il s’était présenté le 17 septembre devant le Procureur de la République du Tribunal de Première Instance de Tunis, suite à une convocation officielle pour y répondre de son témoignage sur la torture, publié dans le journal El Maoukef du 11 septembre dernier.

Brahmi lors de ses déclarations à radio Kalima, a dit que le procureur de la République lui avait demandé de revenir sur ses accusations portées contre des officiers de la Sûreté de l’Etat, notamment en ce qui concerne l’agression sexuelle et la profanation du Coran pendant sa garde à vue.

Il a ajouté que le Procureur de la République l’avait informé que pour qu’une enquête soit ouverte, ces accusations devaient être étayées par des preuves et il lui a donné dix jours pour se rétracter.

Ouahid a affirmé être prêt à se soumettre à une expertise légale pour prouver les traces de torture et de l’agression sexuelle subies pendant sa garde à vue, qu’il ne reviendrait sur aucune accusation portée dans l’article et qu’il était bien déterminé à poursuivre ceux qui s’étaient compromis à le torturer et à les faire juger.

(Source : revue Kalima en ligne du 18 septembre 2009)

(traductions ni revue ni corrigée par les auteurs de la version en arabe, Luiza Toscane)

Tunisie : Des élections pas comme les autres

Depuis que les élections présidentielles et législatives existent en Tunisie, pourquoi a-t-on toujours eu droit à des plébiscites, avec au final des scores ridiculement hauts à la soviétique, et des partages déséquilibrés entre les différents mouvements politiques?

Il y a d’abord l’hyper-présidentialisation des élections, et des évènements politiques d’une manière générale dans le pays, plaçant le président au dessus de tout, surtout en période électorale. Les partis ont disparu, leurs programmes aussi. On demeure dans une logique de vénération de l’homme, au lieu d’assister à une vraie compétition entre différents programmes de réforme politique. Résultat : le vote et le plébiscite qui en découle ne servent qu’à renforcer le culte de la personnalité présidentielle. Cette personnalisation exagérée du pouvoir efface le reste de la classe politique nationale, et la rend bête et muette. Ce qui explique le vide intellectuel et institutionnel dans lequel le pays continue de sombrer. Et ce qui fait qu’on n’arrive même pas à feindre le jeu démocratique en instaurant le débat et en affichant des scores un peu plus crédibles…

Et puis il y a l’absence d’un contrôle indépendant de la régularité des élections pour limiter le sur-pouvoir présidentiel et celui de son parti-état. La loi tunisienne ne prévoit pas de tels mécanismes pour surveiller et dénoncer les violations et les abus qui peuvent manipuler ou influencer le déroulement et le résultat d’un scrutin. Le conseil constitutionnel est un organe consultatif dépourvu de pouvoir de sanction. Quant à l’observatoire des élections, dont les membres sont désignés par le président lui même, il n’est là que pour servir la campagne du président sortant : quand on sait que 9 membres de cet observatoire sur les 14 qui ont “surveillé” les élections de 2004 ont été reconduits dans leur mission pour les élections de 2009, on ne peut franchement pas s’attendre à des miracles pour les prochaines échéances…

A quelques jours du début des compagnes présidentielle et législative, la routine électorale est donc on ne peut plus pesante. Nos médias continuent à verser dans l’auto-glorification et à reproduire les mêmes mythes fondateurs du Changement : pluralisme et démocratisation graduelle, croissance économique, émancipation de la femme, modération religieuse et modèle social équilibré. Mais ce qui différencie cette échéance électorale des précédentes, c’est que ce discours officiel entendu et ré-entendu n’a jamais été aussi éloigné de la réalité du pays. L’économie est en crise, le chômage ne cesse d’augmenter malgré toutes les mesures de sauvetage de l’emploi, la corruption est endémique et contribue au renforcement des inégalités entre classes sociales, la femme tunisienne se cherche encore, et la religion est devenue le refuge de tous les soucis. Quant à la démocratisation, elle se fait au rythme des autorisations et des quotas attribués par le président à ses opposants…

Face à un tel gouffre entre les paroles et les faits, c’est l’équilibre social du pays qui se trouve menacé. Les évènements du bassin minier (2008) ont démontré l’extrême fragilité de cet équilibre. Les évènements de Soliman (2007) aussi. Si l’étau de l’oppression continue de se resserrer, l’ordre contrôlé peut faire subitement place au désordre et aux conflits violents. La Tunisie a besoin d’avancer, aujourd’hui plus qu’à tout autre moment…

Carpe Diem

Ahmed Brahim présente sa candidature aux élections présidentielles

AHMED BRAHIM DEPOSE SA CANDIDATURE AU CONSEIL CONSTITUTIONNEL sélectionné dans Actu Etranger et Actu Politique

AHMED BRAHIM DEPOSE SA CANDIDATURE POUR LES PRESIDENTIELLES AU CONSEIL CONSTITUTIONNEL PART2 sélectionné dans Actu Etranger et Actu Politique

AHMED BRAHIM AU CONSEIL CONSTITUTIONNEL 3EME PARTIE sélectionné dans Actu Etranger et Actu Politique

Ali Daldoul, un Tonton-Macoute version soft

Slim Bagga propose une série sur les barbouzes du président Ben Ali. Premier à en faire les frais : Ali Daldoul qui sévit dans le nord de la France.

Nous entamons aujourd’hui une série de révélations sur les barbouzes tunisiennes oeuvrant pour le compte du régime tunisien. Du piratage des ordinateurs à la filature d’opposants ; des montages de cassettes et vidéos aux insultes et intimidations téléphoniques ; du harcèlement des familles aux agressions physiques, le régime du 7 machin a mis sur pied des cellules dont les missions secrètes se complètent et qui trouvent leur origine à Carthage. Là où les décisions sont concentrées. Là où les ordres sont donnés. Et là où les rapports sont fournis.

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, c’est le président Ben Ali qui gère ces cellules. Ce sergent a beaucoup de temps : il n’est ni théoricien ni penseur politique pour réfléchir à ce qui secoue le monde ou même la Tunisie ; on ne lui connaît pas non plus d’activité intellectuelle ni de hobbies particuliers. Ceux qui l’ont approché de près décrivent un homme qui, passés les rendez-vous quotidiens et sans aucune consistance, est accroché à son téléphone pour réprimer une manifestation, interdire une réunion, plastiquer une radio, fouiller et fouiner dans son atelier avec ses micros, ses écoutes sauvages, ses ordinateurs.

Oui, Ben Ali est un flic, un super flic même. Si on ne le voit pas sur le terrain à mater les dissidents avec ses sbires, c’est pour deux raisons : apparaître comme un vrai Président, à l’écart du tumulte de la rue. Et parce qu’il a peur. C’est un froussard-né.

Les longues oreilles d’un flic

Parmi ses plus fidèles hommes de main depuis la fin des années 1960 figure Ali Daldoul, un militaire qui s’est spécialisé dans le renseignement. A ses débuts, le sous-lieutenant Daldoul oeuvrait sous les ordres du commandant Ben Ali lorsque, au début des années 1970, Ahmed Mestiri, ministre de la Défense, voulut moderniser le secteur militaire en le dotant d’une structure de renseignement.

Ben Ali hérita alors de cette responsabilité et Daldoul le suivit. Question coups bas, tout est parti de là. Quelques semaines à peine après avoir pris leurs nouvelles fonctions, les deux hommes placèrent du matériel d’écoutes dans les pots à fleurs du Cercle militaire du Belvédère pour piéger et écouter les officiers qui s’y réunissaient et s’y livraient à des messes basses.

De même, lorsque Mohamed Charfi rendait visite sous une fausse identité à Khemais Chammari à la caserne où il effectuait son service militaire et que les “perspectivistes” de l’époque donnaient du fil à retordre au régime de Bourguiba, Ali Daldoul n’ignorait pas que la carte d’identité présentée à l’accueil était celle d’un autre. Mais d’un commun accord avec Ben Ali, il laissait faire. Une fois l’entrevue terminée entre les deux opposants, un motard venait chercher l’enregistrement pour le remettre directement à Ben Ali au ministère de la Défense.

Entre Zinochet et la barbouze du Nord, échange d’amabilités

Par la suite, Ali Daldoul entra au PSD (Parti socialiste destourien) et y devint les oreilles de Ben Ali. En 1973, cet ambitieux féru de lecture quitte officiellement Ben Ali pour poursuivre ses études de mathématiques à Lille, dans le Nord de la France. Mais il ne coupe pas les ponts avec son mentor, "renvoyé" à Rabat après l’échec de l’Union avec la Libye où il a été soupçonné de rouler pour l’agité Kadhafi. Rabat où, de l’avis et surtout de la mémoire de riverains de l’ambassade de Tunisie, Ben Ali n’a laissé que d’atroces souvenirs dont Hassan II était toujours au fait. Nous y reviendrons à une autre occasion pour relater le mépris qu’entretenait le souverain chérifien pour cet attaché militaire et ce, dès 1974.

Reprenant ses études de mathématiques à Lille, cet ex-élève d’Alaoui, bachelier (ce qui n’est pas le cas de Ben Ali), a conservé une grande amertume de ne pas avoir continué et persévéré dans sa carrière militaire. Lui qui a « vraiment fait Saint-Cyr et défilé en uniforme sur les Champs-Elysées, et contrairement à d’autres propulsé sur le devant de la scène grâce un beau-père Général ». Mais en soldat fidèle et discipliné, il envoya régulièrement des cigares et des gentils mots à celui qui était devenu le colonel Ben Ali. De son côté, ce dernier lui expédiait de gentilles cartes postales rédigées de sa fine plume noire pour lui dire toute sa gratitude…

Daldoul sévit dans le nord de la France

En intégrant la Fédération PSD du Nord de la France, il y sema la zizanie. Pour lui comme pour Ben Ali aime-t-il répéter, il faut toujours foutre le bordel, monter les uns contre les autres pour tirer son épingle du jeu. « Pourquoi voulez-vous que les choses soient calmes » est sa devise qui lui sert à en appliquer une autre consistant à diviser pour avoir l’oeil sur tout.

Ali Daldoul connut à cette même époque une dame, Annie, professeur d’allemand qui deviendra son épouse et avec laquelle il aura une enfant unique, Sarra. Discrètes, ces deux se plaignaient néanmoins en privé de ses absences régulières du domicile au profit de réunions barbouzardes à l’université, histoire de mater les étudiants de gauche, ou dans le fief du PSD à Lille.

De plus, la DST française, dont le siège se situe à 50 mètres de l’appartement d’Ali Daldoul, avenue de la République, à Lille, s’intéressait de plus en plus aux activités pour le moins "louches" de cet homme qui ne tient pas en place et qui a mis sur pied un réseau d’informateurs tunisiens et algériens dont un certain Ahmed "La gare" (car il pointe 18 heures sur 24 à la gare de Lille-Flandres) pour lui faire des comptes-rendus rémunérés sur les mouvements… ferroviaires des dissidents.

D’ailleurs, lorsque vingt ans plus tard Ben Ali a voulu nommer Ali Daldoul consul de Tunisie à Lille, la France s’y opposa à cause de rapports défavorables des Renseignements généraux et de la DST à son sujet.

Mais ne brûlons pas les étapes de l’itinéraire de cette barbouze à la disposition de laquelle Ben Ali a mis d’énormes moyens pour fréquenter l’opposition et — ô vieillesse ennemie — se consacrer depuis dix ans au hacking et à la désinformation…

Un électron libre

Le caractère solitaire d’Ali Daldoul ne pouvait le rendre efficace qu’en échappant à tout travail de groupe. C’est ainsi qu’il a toujours agi en électron libre qui ne rend de comptes qu’à une autorité, le Parti, dont il devint l’un des attachés sociaux jusqu’en 1988, et par la suite le consul général et enfin l’ATCE, l’agence en charge de la communication officielle du régime.

Précisons que, bien souvent, Ali Daldoul passa outre les limites fixées par sa hiérarchie et agit en contradiction totale avec elle. Ainsi en fut-il en 1993 où l’anecdote suivante se déroula : DST et Renseignements généraux tunisiens étaient sur le qui-vive, planqués dans leur antenne de l’ambassade de Tunisie à Paris. Des dissidents, dont Mondher Sfar et Ahmed Manaï, venaient à peine de créer une association appelant à la démission du général Ben Ali.

Un autre fait marquant venait de se dérouler en Tunisie : Ben Ali libérait un Français d’origine juive, condamné à la perpétuité pour avoir assassiné une femme à Tunis. Une délégation conduite notamment par le Rabbin Joseph Sitruk fit le déplacement et usa de son influence auprès du tyran de Carthage pour le libérer.

Ali Daldoul prend la plume dans « Minute »

Quelques jours plus tard, et en plein mois de Ramadan, le député-maire de Sarcelles, Dominique Strauss-Kahn et son épouse, Anne Sinclair, organisaient un dîner royal dans leur fief. L’ambassadeur tunisien de l’époque, le général Abdelhamid Escheikh faisait partie des convives. Quelle ne fut pas, alors, la surprise des services secrets tunisiens de lire dans l’hebdomadaire d’extrème-droite Minute un article enflammé, critiquant sévèrement l’ambassadeur tunisien qui ingurgitait de la boukha coulant à flots lors d’une soirée organisée pendant le Ramadan .

Cet article, intitulé « Pour les beaux yeux d’Anne Sinclair », n’était pas d’inspiration "daldoulienne" : il a été rédigé par Ali Daldoul en personne et publié sous un pseudonyme.

Les services tunisiens s’étaient pliés en quatre pour mettre un visage sur l’auteur de cette bombe, en vain. Ce qui fit dire à sa fille Sarra, en privé, lors d’une soirée dans un bistrot parisien de la place de la République où elle vivait : « Je ne comprends rien à cette politique, je ne comprends rien à mon père. Avec qui est-il ? De toute façon, c’est louche ces règlements de compte. Cela finira mal, nécessairement très mal un jour… ».

A suivre…

Slim BAGGA

بيـــــــــــــــــان الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

تونس في 10 سبتمير 2009

بيـــــــــــــــــان

عمدت أعوان غفيرة من قوات البوليس يوم الثلاثاء 8 سبتمبر 2009 إلى محاصرة مقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ومنعت رئيس النقابة وأعضاء المكتب التنفيذي الشرعي من الدخول، كما منعت عددا آخر من الصحفيين جاؤوا للتضامن مع زملائهم ومنعت أيضا رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. وقد حاصرت تلك القوات الصحفيين نجيبة الحمروني عضو المكتب التنفيذي أمينة المال ولطفي حجي الرئيس السابق لنقابة الصحفيين التونسيين اللذين تمكنا من دخول المقر قبل فرض الحصار عليه.

وجاء الحصار المفروض على مقر النقابة قبل ساعات من صدور حكم قضائي يقضي بتسليمه إلى المجموعة المقربة من السلطة التي عقدت مؤتمرا استثنائيا شابته خروقات قانونية عديدة وأفرزت مكتبا تنفيذيا جديدا يترأسه المستشار الإعلامي للأمين العام للحزب الحاكم.

إن فروع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان الممضية أسفله :

 تعتبر أن التدخل الأمني بتلك الطريقة والاعتداء على رئيس النقابة المنتخب بطريقة ديمقراطية والإسراع بتطبيق الحكم بطريقة قياسية ، دلائل تشير إلى تدخل السلطة السافر في شؤون النقابة وتنصيبها لجماعة موالية لها بالقوة ،وقد سبق أن سخرت لها الأموال والفضاءات العمومية لعقد اجتماعاتها ومؤتمرها المذكور. ويأتي ذلك عقابا للمكتب التنفيذي الشرعي على مواقفه المستقلة وخاصة عندما أعلن وقوفه على الحياد أمام كافة المرشحين للانتخابات الرئاسية وهو ما لم تستسغه السلطة التي تعودت مساندة جمعية الصحفيين لمرشح الحزب الحاكم في كل مرة.

 تؤكد أن ما اقترفته السلطة في حق نقابة الصحفيين هو حلقة أخرى ضمن سلسلة الخروقات والانتهاكات التي ارتكبتها ضد الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وضد جمعية القضاة التونسيين وضد النقابة السابقة للصحفيين التي منعت من عقد مؤتمرها سنة 2005 وغيرها من المنظمات المستقلة.

 تدين مثل هذه الإجراءات القمعية المغلفة بقناع قضائي وتدعو السلطات التونسية إلى احترام القانون والسماح لهيئات المجتمع المدني بالعمل بكل حرية .

 تناشد المنظمات الحقوقية والمدافعة عن حرية الإعلام الوقوف إلى جانب الصحفيين المستقلين في معركتهم من أجل التمسك بهيكل مستقل يدافع عن حقوقهم وعن حرية الإعلام في البلاد.

 تشد على أيادي المكتب التنفيذي الشرعي وتحيي نضاله في سبيل استقلالية النقابة والدفاع عن حرية الإعلام في البلاد.

عن هيئة فرع جندوبة: الهادي بن رمضان

عن هيئة فرع باجة: زهير بن يوسف

عن هيئة فرع القيروان: مسعود الرمضاني

عن هيئة فرع ماطر : محمد الصالح النهدي

عن هيئة فرع المنستير: سالم الحداد

عن هيئة فرع بنزرت: علي بن سالم

بقلم :عن هيئات فروع المنستير ، ماطر، القيروان ، جندوبة، بنزرت وباجة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

سلطة صمّـاء تتحاور مع شباب أصابه البكم

سلطة صمّـاء تتحاور مع شباب أصابه البكم

إن طبيعة العلاقة بين الشّباب و السّلطة، و الشّباب و المجتمع السّياسي في تونس تشوبه عديد التّساؤلات في ضلّ شعارات نادت بضرورة فتح حوار مع الشّباب لم يتجاوز المشاركون فيه نسبة ضعيفة جدّا من هذه الفئة العمريّة. لقد أسست السّلطة منذ قيامها علاقة مع الشّباب تحكمها مفاهيم سلطويّة وصائيّة، فكانت تتعامل مع هذه الفئة باستنقاص شديد، و إن غيّرت من شعاراتها في الأيام القليلة الماضية فإنّ ذلك لم يغيّر شيئا من طبيعة العلاقة. فمن فجر الجمهوريّة شرعت السّلطة في تنفيذ تصوّرها الشّبابي عن طريق تشريع نظامها وإخضاع الشّباب لسياساتها باستعمال طرق عديدة كالتّمييع ونشر ثقافة الولاء مبرّرة السّلطة المطلقة للزّعيم الأوحد وضرورة الاقتناع بعدم نضج الشّعب التّونسي لممارسة حقوقه و حرّياته كاملة.

لقد قامت السّلطة بتدجين كلّ هيكل موجّه للشّباب بإمكانه تحقيق الفارق وتكوين مجموعات شبابيّة تحمل مشروع المعارضة الثّقافيّة أو حتّى التّكوين السّياسي الأمثل لتجد نفسها عاجزة الآن حتّى عن تغذية حزبها الحاكم بالكوادر الشّبابيّة أو الإحاطة بهذا العدد الهائل من الشّباب الّذي بإمكانه رفض علاقة الوصاية لانفتاحه على دول حقوق الانسان باستعمال التّكنولوجيا الحديثة و الملمّ بتاريخ حركة التحرّر في تونس الّتي قامت على رفض وصاية الاستعمال على الشّعب التّونسي. تخاف السّلطة من أن يتمتّع الشّباب بالمواطنة كاملة فيتحوّلون إلى نواتاة مفكّرة تفقد النّظام سياسته الّتي يعتمدها منذ الاستقلال. و لا يمكن استثناء علاقة نخب المجتمع السّياسي بالشّباب في تونس، فقد ساهمت تراكمات وأحداث سياسيّة في تشكيل الوضع الحالي، لعلّ أبرزها الصّراعات بين الأفكار والمدارس الفكريّة خاصّة في العقد السّابع و الثّامن من القرن الماضي و الّذي لا تزال مظاهرها حاضرة إلى يومنا هذا.

لقد تميّز المجتمع السّياسي في تونس في القرن الماضي بصراعات عديدة لعلّ أبرزها ما كان بين الإسلاميين و العلمانيّين و الصّراع داخل العائلات الفكريّة اليساريّة و ما شابها من تدجين وعسكرت لعدد هائل من الشّباب لم يكن قادرا على استيعاب طبيعة الصّراع إذ غلب على نسبة كبيرة منهم فكرة ضرورة الولاء للايدولوجيا على حساب الولاء للوطن. لقد تميّز المجتمع السّياسي منذ تلك الفترة و إلى اليوم بعمق الصرّاعات وثقافة تبادل التّهم و إسناد صكوك النّضاليّة رغم اتّفاق الجميع تقريبا على نفس الأجندات وعلى رأسها الذّود عن الحريّـات و المواطنة والمقدرة الشّرائيّة و غيرها. لازالت تشكيلات المجتمع السّياسي في تونس غير قادرة على التخلّي عن الطّرق التّقليديّة في التّعامل مع الشّباب، فأغلبها لم يقدر على مواكبة زخم الانفتاح على المنضومة الرّقميّة، و بقي خطابها خشبيّـا مأدلجا غير مفهوم من الشّبـاب التّونسي عموما. بعض تشكيلات المجتمع السّياسي التّونسي اتّسمت بعدم الوضوح في الرّأيا، فغطاؤها معارض مستقل ولكن مضمونها موال حكوميّ.

كذلك عجز الإعلام المستقل عن الوصول إلى النّسبة المطلوبة من الشّباب، وبقيت دائرة الإعلام الجدّي تحوم حول بضع آلاف من الشّباب حيث يتعرّض أغلبنا إلى هجمة التّمييع والغزو الثّقافي الغربي في ضلّ استقالة وعدم جديّة الإعلام الرّسمي. إن الشّباب التّونسي هو ضحيّة مشتركة بين السّلطة، وهي المسؤول الأوّل، و النّخب السّياسيّة المستقلّة والموالية، فقد أدّى الخطاب الخشبيّ لدى البعض وحضور أحزاب الدّيكور على السّـاحة التّونسيّة الى عدم قدرة الشّـاب التّونسي على فهم الوضع السّياسي في البلاد بصورة واضحة وقام ببناء هوّة عميقة بينهم وبين المجتمع السّياسي، يمكن أن نطلق عليها أزمة ثقة، فالشّـاب التّونسي لا يثق في المعارضة الّتي اعتبرها كلّها ضربا من الدّيكور.

لقد صار الشّـاب التّونسي اليوم لا يثق في الإعلام الرّسمي إطلاقا، فيقاطعه كما قاطع الممارسة السّياسيّة الّتي اعتبرها واهية وغير قادرة على تغيير الوضع، وقد كشفت دراستان قامت بهما مؤسّستان رسميّتان، وزارة الشّباب و الطّفولة والدّيوان الوطني للأسرة، بعد استبيان نحو 10آلاف شاب وفتاة أنّ أكثر من 72بالمائة من الشّباب يرفضون المشاركة في الحياة السّياسيّة وأنّ نسبة المتابعين للإعلام الرّسمي لا تتجاوز 9بالمائة ووصف السيّد عبد الله الكعبي وزير الشّباب و الطّفولة نتائج هذه الاستشارة الشّبابيّة بالايجابيّة ؟؟

نزار بن حسن

Belhassen Trabelsi facture sa présence dans les mariages

Après avoir assisté à un mariage à Sfax cet été, Belhassen Trabelsi a envoyé la facture aux mariés : 30 000 dinars. Ca fait cher la présence du frère de Leila Ben Ali.

Il fallait vraiment oser le faire et, chez les Trabelsi, on ne manque ni d’audace ni de sans-gêne. Ainsi, invité cet été à Sfax, au mariage d’un homme d’affaires ayant pignon sur rue dans la région, Belhassen Trabelsi, le frère de la première “drame” Leila Ben Ali, a fait le déplacement. Et pas seulement. Il a béni les mariés et même posé avec eux.

Hélas, quelques jours plus tard, le marié a reçu la visite d’un émissaire du sieur Belhassen qui lui a demandé, l’air de rien, de lui signer un chèque pour son patron d’un montant de 30 000 dinars.

L’homme d’affaires a d’abord cru à une mauvaise blague avant de redescendre sur terre et de comprendre qu’il n’y a rien de plus officiel et de plus vrai que cette démarche. Et le tartempion de Belhassen de livrer sa leçon des choses : « C’est normal, tu as reçu Belhassen à ton mariage, lequel Belhassen a accepté de se laisser prendre en photo avec toi et ta femme. Tu vas bien utiliser ces photos pour faire prospérer tes affaires. Penses à ce que tu vas gagner grâce à ces clichés. C’est un ticket d’entrée pour toutes sortes de facilités. Donc, c’est normal de dédommager M. Trabelsi ».

Tout le monde est à présent averti : si vous voulez faire du business et prospérer, invitez Belhassen ou un membre de la famille Trabelsi à vos cérémonies privées. C’est 30 000 dinars la photo. Et à combien s’élèverait le cachet si on demandait au frère de Leila de faire la danse du ventre ?

Slim BAGGA

Ben Ali candidat à sa succession : “Il Divo”

Ben Ali candidat à sa succession : “Il Divo”

All Articles, Français, Politics, Press review, Propagande & Médias, Tribunes, Tunisia affairs — Tags: 2009, élection, Ben Ali, dictature, pluralisme, propagande, RCD, Tunisie — Nawaat.org @ 3:08 pm

C’est fait. Sous l’insistance des composantes du peuple, Ben Ali a déposé le 26 août sa candidature à l’élection présidentielle de 2009. Suspense garanti.
Les Tunisiens, poussière d’individus, voient le monde tel qu’il est et disent : “Pourquoi ?”. Seul le général Ben Ali, descendant direct d’Hannibal Barka, soixante quinze ans et soixante quinzième du nom, voit le monde tel qu’il pourrait être et dit : “Pourquoi pas ?”Est-ce que ce Général a dit ça, la nuit du 6 novembre 1987, cloîtré dans son cagibi, en fomentant son coup d’état médical contre Bourguiba ? Est-ce qu’il a dit ça, le 26 mai 2002, lorsqu’il a modifié la constitution et a dépecé ce qui reste de la république pour se maintenir au pouvoir jusqu’à la mort et instaurer sa Dictature 1ère en catimini ? Le pouvoir mort ou vif.
Bien sûr, on aurait pu vous présenter des “pourquoi pas” des plus saignants. Des plus salauds, des plus bourreaux, des plus corrompus, des plus pornos, des plus torturés, des plus masos, des plus ensanglantés. On en reste là. Sur votre faim. Car la question qui torture les Tunisiens, depuis que Ben Ali a eu un héritier mâle, est ailleurs : on a cassé des œufs pour faire une omelette, mais avec cette omelette, comment faire des œufs ? Ben Ali est dans le secret. Ce n’est pas parce qu’il est l’élu, mais parce qu’il est le seul. Le dernier des Mohi… Un président d’Avant les présidents. Un président qui vit dans des palais de Gulliver et dépense en une heure ce que dépensent en une décennie les gens de Gafsa. On lui doit tout : les ponts, les prisons, les moutons, sauf peut-être les guerres puniques. Ben Ali un homme parmi les hommes ? J’en doute. Il est initié à camoufler ses atours, ses goûts. Il avance affublé d’un faux nez. Un prédateur qui ricane. Cet homme est un mutant, une menace pour notre race. Il se suffit à lui-même, telle une cellule qui s’engendre d’elle-même. Son monde est à mille bornes au-dessus de nos têtes et à vingt mille lieues sous la mer, un Atlantide, un sixième lieu où on ne fait que des rencontres du troisième type. Un autiste qui ne partage rien avec nous, peut-être l’ennui. Puis ? Un point d’interrogation qui est en soi, déjà, une aventure. Le désert ? L’au-delà de l’errance ? S’en contenter ? Oui ! Puisque ce vers d’un poète inconnu que Thomas Harris aime citer le rappelle assez : “Vous auriez pensé que pareil jour frémirait de se lever…”
Pour refaire des œufs à partir d’une omelette, ce n’est pas sorcier. Il suffit d’avoir la bonne posture. C’est comme dans l’Ombre du Guerrier d’Akira Kurosauva, ce sosie du seigneur (shogun), cet imposteur, ce voleur de poules qui a régné sans demander son reste. Dites Chiwawa…
Ben Ali le dit à merveille. Il a commis l’acte en 87, 89, 94, 99,2004. 2009 est une simple formalité. La montagne ne bouge pas. Qui dit mieux ? Par sa prouesse il a ameuté la terre entière, tendu toutes les ondes, convoqué tous les diseurs de louanges et d’aventures peu ordinaires, déployé les milles feux de toutes les étoiles. Un slogan qui lui va comme un gant : “Chérissez votre Usein Bolt local”. Et puis et puis… Tunisie lasse. Les résultats, les gros titres ronflants, tout est prévu. L’après Benalisme a commencé non pas avec Ben Ali, mais sous Ben Ali.
La Tourbe veut un autre tour : faire une omelette sans casser les œufs. Le beurre et l’argent du beurre. Caprice des récalcitrants. “Pourquoi ?”, dit Ben Ali. “Le pourquoi pas ?” ne vient pas . Les acclamations aussi tardent à venir. Quelle déconvenue ! Ben Ali croyait parler la langue de toutes les langues. Et voilà que personne ne le comprend. Il éructe, il jappe, il aboie. Il voulait expédier tous les exploits de tous les temps dans l’au-delà et ‘ya personne pour s’évanouir d’extase. Pas de concurrent. Ou si. Des prétendants qui soutiennent sa candidature. Pas d’adversaire, pas de règle, pas de public. Il joue seul à seul. Pour lui tout seul. Ça l’excite. Au rancart, les hordes de va-nulle-part, les pédés, les allumés, les dinosaures, les fouineurs, les vendus, les casse pieds et les malappris. Il veut son fin de règne qui s’éternise racé, propre, intégriste, ciblé, friqué. Un rêve de Pacha le chat. Il a décidé : la Tunisie a raté son épopée, elle sera dézinguée. Il a choisi une date brûlée, comme on choisit un trou de cul perdu pour mieux mirer sa quincaillerie, son blabla et ses éclats de cinglé. Rien ne doit le distraire de la contemplation de sa superbe. Avant même le coup d’envoi, il disqualifie tout le pays. Que faire de plus pour garder la chose ? Viva Ben Avi.
Taoufik Ben Brik
NouvelObs.com

Democracy, Tunisian style

Tunisia is the most peaceful country in Africa, according to the latest Global Peace Index. It is also the top African country in the World Economic Forum’s Global Competitiveness Index.
The news has clearly delighted the Tunisian government.
“These new rankings reflect the political stability enjoyed by Tunisia and the depth of the social dimension of its economic policy over the past two decades,” it said in a statement reproduced on the Isria website. “They provide further evidences that strengthen the singularity of the Tunisian model and the correctness of its national choices, one of the foundations of which rests in the close correlation between the political, economic and social dimensions…”
But let’s look more closely at the “correctness” of Tunisia’s national choices.
Despite some important achievements in the field of women’s rights, Tunisia has one of the Arab world’s most repressive regimes. It generally escapes criticism by keeping out of international conflicts and dressing up its political system to look vaguely democratic.
President Zine el-Abidine Ben Ali is also rather smart. He seized power in 1987 – not through a military coup but by strictly legal means. Just five weeks after becoming prime minister he had President Bourguiba declared medically unfit for office (which indeed he was) and then stepped into his shoes as ordained by the constitution.
In 2004 he stood for re-election, trouncing three other candidates with 94.5% of the votes – an incredible victory that is not readily attributable to his popularity.
He is due to be re-elected again next month and is able – more or less – to choose which candidates will compete against him. The only people allowed to stand are the general secretaries of political parties approved by Ben Ali.
One would-be candidate has already pulled out because of “the absence of minimal conditions of freedom, of honesty and transparency” in the campaign.
Another candidate, Ahmed Brahim of the Ettajdid Movement, has accused the authorities of impeding distribution of his party’s newspaper and obstructing some of its other activities. He said the party had to cancel three meetings in a single week after the authorities pressurised hotels in Tunis to prevent them from renting space.
Meanwhile, Ben Ali says he is eager to ensure “good conduct” in the electoral process and has set up a special committee to monitor it. All the committee’s members are said to be either members of Ben Ali’s party or close to it.
Of course, it helps to have the media on board too. Yesterday, following a court order, police evicted independent members of the journalists’ union from their building so that a new (government-backed) board could move in.
This was the culmination of a battle that began last May when, on the occasion of World Press Freedom Day, the National Syndicate of Tunisian Journalists criticised the state of press freedom in the country.
Three pro-government members of the union’s board resigned in protest at the criticism and organised a “no-confidence” petition seeking to oust the remainder of the union’s leadership.
Union members were then pressurised into supporting the petition, according to a report from the Committee to Protect Journalists at the time:

“Either you sign the petition or take the risk of losing your job,” Bghouri [the now-ousted union president] told CPJ. “Privately owned media are pressuring their journalists to sign the petition for fear of being deprived of public support and advertising revenue.” In Tunisia, advertising is selectively granted by the Tunisian Agency for External Communication to newspapers aligned with the government.

At a special congress last month the union’s members did what was required of them and elected a new pro-government leadership.
Editor’s note: this article was amended at 19.50 BST on 9 September to make clear that the Isria website merely reproduced the Tunisian government’s statement as part of its diplomatic intelligence service and does not endorse its contents.
Source: Guardian

Tunisie : Le projet civilisationnel du changement

Related Post

• نصّبوا أنفسهم خصما وحكما: زملاء من أعضاء المكتب التنفيذي الموسع يقررون “إقالة” المكتب التنفيذي
• Rapport du SNJT sur la liberté de la presse en Tunisie : Les journalistes tunisiens seraient-ils les pires ennemis de leur métier ?
• Tunisie : Ces loges qui gouvernent notre destin
• Syndicat National des Journalistes Tunisiens : Chronique d’une conspiration programmée
• Le président du syndicat des journalistes tunisiens dénonce un “putsch”

Filed Under: All Articles • Blog Review • Français • Politics • Propagande & Médias • Society • Tunisia affairs

Tags: 2009, dévolution-du-pouvoir, Journaliste, liberté-de-la-presse, progres, propagande, rapport, SNJT, Tunisie

Depuis quelques semaines, toutes les associations, organisations professionnelles et autres institutions que compte la société civile tunisienne ne cessent de proclamer leur adhésion totale et absolue au “projet civilisationnel du Changement du 7 Novembre”, et appellent ainsi à la continuité.
L’absence de la moindre critique, du moindre avis divergeant et d’une façon générale d’exception à la règle de l’adhésion, peut signifier deux choses : soit les tunisiens sont arrivés à un stade de maturité citoyenne et civile avancé qui leur permet aujourd’hui de se rassembler tous et sans exception derrière un même projet, indépendamment de leurs opinions et de leurs sensibilités différentes. Soit on vit dans un régime totalitaire qui ne peut tolérer aucun écart et aucun avis différent. Sachant que la richesse d’une société civile ne peut provenir que de la diversité de ses composantes, on est tenté de croire au deuxième scénario…
D’autant que la façon brutale dont l’état vient de boucler son dernier “chantier” pré-électoral, en délogeant manu militari le Syndicat National des Journalistes de son bureau, ne peut que confirmer cette hypothèse. La mobilisation en nombre des forces de l’ordre pour empêcher les membres du bureau syndical d’accéder à leurs locaux en dit long sur la nature des rapports que l’état entretient avec les institutions, les syndicats, ou toute organisation pour peu qu’elle soit indépendante, critique ou non allié. Parce que le dernier rapport sur l’état de la presse nationale émis par ce syndicat a été critique, et du fait qu’il ne se soit pas prononcé en faveur de la candidature du président sortant, la punition est tombée : le syndicat vient de subir un véritable coup d’état perpétré par des journalistes putschistes pro-gouvernement, et aidés par une justice partisane…
Oui, il n’y a pas le moindre espace permis à la liberté d’opinion et d’expression, et surtout pas pour les journalistes. La tolérance de l’état dans ce domaine est proche de zéro. Et en l’absence de tout autre moyen de discussion ou de négociation pacifiques, le recours à la force ( qu’elle soit judiciaire ou physique) est devenu quasi-systématique dans le traitement de ce genre de conflits d’indépendance. Tel est le projet civilisationnel qu’on appelle de toute part à reconduire : l’allégeance comme unique moyen de survie et de reconnaissance, le recours à la force à la place du débat et la gestion politico-policière de toute tentative d’émancipation provenant de la société civile.
Carpe Diem