jeudi 1 octobre 2009
عندما تلجأ الشرطة إلى العنف لإسكات المعارضين
تونس 30.09.2009
عندما تلجأ الشرطة إلى العنف لإسكات المعارضين
"لم يعد يحق لنا بالكلام في تونس. عندما نجرؤ على انتقاد النظام في وسائل الإعلام الأجنبية، يعاقبوننا بالاعتداء الجسدي علينا. وقد أصبحت هذه الممارسات العملة السائدة في البلاد. ولم يعد من حاجة إلى زج الناس في السجن حالياً". هوذا التصريح الذي علّقت به راضية نصراوي في اتصال مع مراسلون بلا حدود إثر الاعتداء على زوجها حمة همامي المنتمي إلى صفوف المعارضة أيضاً في مطار تونس في 29 أيلول/سبتمبر.
وأضافت قائلة: "توجهت إلى المطار لأقلّ زوجي من المطار إثر عودته من فرنسا حيث أجرى مقابلة في 25 أيلول/سبتمبر الماضي مع قناة الجزيرة انتقد في خلالها النظام وآليات تنظيم انتخابات 25 تشرين الأول/أكتوبر ووضع حقوق الإنسان في تونس. وقد استعادت قناة فرانس 24 تصاريحه في المساء التالي.
توجهت بسيارة أجرة لأن إطارات سيارتي الأربعة قد ثقبت في الليل. ولدى وصولي، انتابني الشك بوجود حاجز للشرطة يراقب الداخلين إلى المطار. فقلت في نفسي: "يبدون متأهّبين قليلاً، لعلهم يخشون أن يحضر ناشطون لاستقبال حمة. وفي بهو المطار، لاحظت أن عدد عناصر الشرطة أكبر من عدد المسافرين. فاتصلت بزوجي لأبلغه ولكنه أعلمني بأنه يمر بالجمارك وأنه ملاحق.
ومن ثم، حاولت الاتصال به غير مرة ولكنني عبثاً فعلت. كان المطار قد بدأ بأن يفرغ من المسافرين حتى رأيت حمة يصل، وفمه ينزف ونظارتاه مكسورتان والكدمات تعلو وجهه وحوالى عشرين شرطياً يحيطون به فيما يستمرون في ضربه وإهانته. ومع أنني أخذت بالصراخ، إلا أن السيّاح قد غابوا عن المطار. عندئذ، دنا شرطي مني وانتزع هاتفي الجوّال من يدي ورماه بعنف.
عندما عدنا إلى المنزل، علمنا بأن السلطات التونسية أبلغت فرانس 24 بأن حمة عاد إلى دياره بسلام".
إن راضية نصراوي محامية وناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان في تونس. ويعدّ زوجها حمة همامي، وهو المدير السابق لجريدة ألترناتيف (البدائل) المحظورة في البلاد، الناطق باسم حزب العمّال الشيوعي التونسي.
بقلم :منظمة مراسلون بلا حدود
mercredi 30 septembre 2009
Hamma Hammami tabassé à Tunis, ce 29 septembre
mercredi 30 septembre 2009 (08h50)
Hamma Hammami, porte-parole du Parti communiste des ouvriers de Tunisie (PCOT) et époux de la militante des droits de l’homme Radhia Nasraoui a été tabassé cet après-midi à l’aéroport de Tunis. Il rentrait de Paris où il a appelé au boycott de la présidentielle du 25 octobre sur Al Jazeera et France 24.
La dictature du président Ben Ali se raidit de plus en plus à l’approche de l’élection présidentielle du 25 octobre prochain. L’homme politique et porte-parole du Parti communiste des ouvriers de Tunisie (PCOT), Hamma Hammami, en a fait l’amère expérience ce mardi 29 septembre après-midi à son arrivée à l’aéroport de Tunis, en provenance de Paris. De passage en France les jours précédents, il avait appelé au boycott du scrutin présidentiel notamment sur les chaînes Al Jazeera et France 24. Voici son témoignage recueilli il y a quelques minutes :
« Mon épouse Radhia Nasraoui m’a prévenu que l’aéroport de Tunis était encerclé par les forces de l’ordre et même que les autorités avaient vidé le hall où les familles attendent les passagers qui arrivent.
A la descente de l’avion, j’ai été entouré par de nombreux agents en civil ainsi que de hauts responsables dont des commissaires de la police politique. Ils m’ont escorté jusqu’à l’endroit où on donne les passeports et le douanier m’a dit « Au revoir M. Hammami ».
Les policiers m’ont ensuite tabassé en me donnant des coups sur la figure et des coups de pieds, notamment sur la poitrine. Ils ont également cassé mes lunettes. Comme je criais, ils m’ont enfermé dans un bureau et ont continué à me tabasser en insultant Al Jazeera et France 24. Ils m’ont ensuite confisqué des papiers personnels ainsi que 345 euros que j’avais dans mon portefeuille.
Je suis sorti de l’aéroport et les policiers m’ont suivi sur 200 mètres en m’insultant moi et ma femme. Ils lui ont également cassé son téléphone portable. Je n’ai qu’une chose à dire : Nous continuerons jusqu’à la fin de la dictature. Ces pratiques fascistes ne nous feront pas taire ! ».
Propos recueillis par Catherine Graciet
http://www.bakchich.info/URGENT-Hamma-Hammami-tabasse,08822.html
اعتداء بوليسي جبان على الرفيق حمّه الهمامي
تعرّض الرفيق حمّه الهمامي، الناطق الرسمي باسم حزب العمال الشيوعي التونسي، لدى عودته من العاصمة الفرنسية باريس ظهر اليوم إلى اعتداء همجي من طرف أعوان البوليس السياسي بمطار تونس قرطاج. وقد انهال عليه مباشرة بعد اجتياز الديوانة عدد كبير من الأعوان بالزيّ المدني ضربا وركلا على كامل أنحاء جسمه وكالوا إليه كافة أنواع السبّ والشتم، متسببين له في كدمات ورضوض عديدة وفي تكسير نظاراته وتمزيق ثيابه.
لقد كان الاعتداء على الرفيق حمّه الهمامي مبيّتا حيث عمد عشرات أعوان البوليس الذين تمّ حشدهم إلى إخلاء بهو المطار ومنع عديد المواطنين من الدخول إليه حتى يتسنّى لهم ارتكاب جريمتهم القذرة في منأى عن الأنظار. وفي حقيقة الأمر فإنّ الرفيق حمّه الهمامي يدفع ثمن تصريحاته الجريئة على قناتي "الجزيرة مباشر" و"فرانس 24" والتي دعا فيها إلى مقاطعة المهزلة الانتخابية التي يستعدّ نظام بن علي لتنظيمها وإلى النضال من أجل بديل ديمقراطي حقيقي لفائدة الفئات الشعبية والكادحين في بلادنا.
إنّ تصاعد الإرهاب الذي تمارسه السلطة ضدّ المعارضين والنشطاء الحقوقيين والجمعويين في الفترة الأخيرة يهدف إلى إخماد كل صوت حرّ يتجرأ على فضح الطابع الصوري للمهزلة الإنتخابية القادمة ويتحمّل واجباته في مواجهة الحكم الفردي وتواصل هيمنة الحزب الحاكم على الحياة السياسية في بلادنا.
إنّ حزب العمال الشيوعي التونسي، إذ يعاهد الشعب التونسي على مواصلة النضال مهما كان الثمن باهضا، فإنه يدعوه مجدّدا إلى مقاطعة مهزلة 25 أكتوبر كخطوة على طريق الخلاص من الدكتاتورية، كما يدعو كافة أحزاب المعارضة ومكوّنات المجتمع المدني إلى مزيد التوحّد في وجه الإرهاب.
حريات… حريات… لا رئاسة مدى الحياة.
قاطعوا الانتخابات المهزلة.
تسقط الدكتاتورية.
حزب العمال الشيوعي التونسي
تونس في 29 سبتمبر 2009
بقلم :حزب العمال الشيوعي التونسي
lundi 28 septembre 2009
المجلس الدستوري قرار عدد ر5 – 2009 بتاريخ 27 سبتمبر 2009 قرار في رفض مطلب ترشح لرئاسة الجمهورية
بعد اطلاعه على الدستور وخاصة الفصل 40 منه ،
وعلى القانون الدستوري عدد 52 لسنة 2008 المؤرخ في 28 جويلية 2008 المتعلق بتنقيح الفصل 20 من الدستور وبأحكام استثنائية للفقرة الثالثة من الفصل 40 من الدستور ، وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري وخاصة الفصلين 30 و31 منه،وعلى المجلة الإنتخابية وخاصة الفصلين 66 و 67 منها ،وعلى الأمر عدد 2067 لسنة 2009 المؤرخ في 7 جويلية 2009 المتعلق بدعوة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس النواب وخاصة الفصل الثالث منه ، وعلى مطلب الترشح للانتخابات الرئاسية المقدم من السيد مصطفى بن جعفر يوم 24 سبتمبر 2009 للمجلس الدستوري ،
وبعد المداولة ،
1حيث نصت الفقرة الثالثة من الفصل 40 من الدستور على أن "… يقع تقديم المترشح من قبل عدد من أعضاء مجلس النواب ورؤساء المجالس البلدية حسب الطريقة والشروط التي يحددها القانون الانتخابي"،
2- وحيث نصت الفقرة الثانية من الفصل 66 من المجلة الإنتخابية على أنه " لا يقبل أي مطلب ترشح إلا إذا وقع تقديمه بصفة فردية أو جماعية من قبل ما لا يقل عن ثلاثين مواطنا من بين أعضاء مجلس النواب أو من رؤساء مجالس بلدية. ويتعين على المنتخبين المذكورين أن يوجهوا إلى المجلس الدستوري تصريحا يتعلق بتقديم المترشح ويكون التصريح محررا على ورق عادي ومذيلا بإمضاءات المنتخبين المشار إليهم معرفا بها "،
3- وحيث أن السيد مصطفى بن جعفر لم يقع تقديمه من قبل المنتخبين المشار إليهم أعلاه،
4- وحيث أدرج الفصل الثاني من القانون الدستوري المذكور عدد 52 لسنة 2008 المؤرخ في 28 جويلية 2008 أحكاما استثنائية تنص على أنه " في صورة عدم توفر شرط تقديم المترشح المنصوص عليه بالفقرة الثالثة من الفصل 40 من الدستور، يمكن بصفة استثنائية بالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية لسنة 2009، أن يترشح لرئاسة الجمهورية المسؤول الأول عن كل حزب سياسي سواء كان رئيسا أو أمينا عاما أو أمين أول لحزبه شريطة أن يكون منتخبا لتلك المسؤولية وأن يكون يوم تقديم مطلب ترشحه مباشرا لها منذ مدة لا تقل عن سنتين متتاليتين منذ انتخابه لها"،
5- وحيث أفاد السيد مصطفى بن جعفر ضمن تصريحه بالترشح أنه الأمين العام لحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات ومباشر للمسؤولية بدون انقطاع منذ حصول الحزب على الترخيص القانوني طبقا لقرار وزير الداخلية بتاريخ 25 أكتوبر 2002 ،
6- وحيث قدم مطلب الترشح في شكل تصريح محرر على ورق متنبر، متضمن للبيانات المنصوص عليها بالفقرة الرابعة من الفصل 66 من المجلة الإنتخابية وممضى من مقدمه ومرفق بمضمون من رسم ولادة المترشح وبشهادة جنسيته وبشهادات جنسية لأبيــه وأمه وجده للأب وجده للأم وبنسخة من بطاقة تعريفه الوطنية وببطاقة عدد 3 للمترشح وبوصل إيداع مبلغ خمسة آلاف دينار لدى القابض العام للبلاد التونسية وبنسخة من بطاقة ناخب
7- وحيث إن الأحكام الإستثنائية المذكورة أقرت شروطا لتقديم الترشح لرئاسة الجمهورية في صورة عدم توفر شرط التقديم المنصوص عليه بالفقرة الثالثة من الفصل 40 من الدستور،
8- وحيث إن الشروط التي تستوجبها الأحكام الاستثنائية تتمثل في صفة المترشح وهي أن يكون المسؤول الأول لحزب سياسي وفي أن يكون منتخبا لتلك المسؤولية وأن يكون يوم تقديم مطلب ترشحه مباشرا لها منذ مدة لا تقل عن سنتين متتاليتين منذ انتخابه لها،
في الصفة :
9- حيث ثبت للمجلس أن السيد مصطفى بن جعفر له صفة الأمين العام لحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، وهو بهذه الصفة المسؤول الأول عن الحزب المذكور،
في شرط الانتخاب :
10- حيث إن القانون الدستوري عدد 52 لسنة 2008 المذكور لم يحدد طريقة انتخاب معينة للمسؤول الأول عن الحزب السياسي أو الهيئة الناخبة،
11- وحيث إن الانتخاب يتمثل في عملية اختيار عن طريق الاقتراع مهما كانت صور إجرائه،
12- وحيث لا مناص والحالة تلك، من الرجوع إلى الأنظمة الأساسية وغيرها من الوثائق التابعة للحزب والمودعة قانونا، للوقوف على الآليات المقررة في الخصوص،
13- وحيث إن الرقابة التي يمارسها المجلس بالنظر إلى الأحكام الاستثنائية المذكورة تقتصر، في نطاق السلطات المخولة له، على التثبت في إعمال آليات الانتخاب التي ضبطتها أنظمة الحزب، دون الخوض في صحة ذلك الإعمال من الناحيتين الواقعية والقانونية،
14- وحيث يستمد بالرجوع إلى الوثائق الصادرة عن حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات والمودعة لدى السلط الإدارية المؤهلة لذلك، أو المنشورة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أنه :
- عملا بالقانون الأساسي عدد 32 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ماي 1988 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية، تحصل الحزب المذكور على الترخيص بتاريخ 25 أكتوبر 2002،
- نص "القانون الأساسي" للحزب، في فصله الثالث عشر على أنه "لا يمكن تحمل المسؤولية داخل هياكل التنظيم في مختلف المستويات المحلية والجهوية والوطنية إلا عن طريق الترشح والانتخاب وباعتماد الاقتراع السري"،
- يستنتج من مختلف الأحكام الأخرى وأحكام النظام الداخلي للحزب أن المؤتمر الوطني ينتخب أعضاء المجلس الوطني وأن هذا الأخير ينتخب لجنة أمناء والتي بدورها تنتخب من بين أعضائها أمينا أول، وأن لجنة الأمناء تسمى في النظام الداخلي المكتب السياسي والأمين الأول يسمى أمينا عاما،
15- وحيث يستمد من جهة أخرى من الوثائق المذكورة أن المؤسسين قد أودعوا لدى السلطة المؤهلة لذلك وفي مرحلة أولى قائمة المؤسسين المشتملة على ثمانية أشخاص، ثم وجه السيد مصطفى بن جعفر بتاريخ 22 أكتوبر 2002 مكتوبا إلى تلك السلطـة، يتضمـن خاصـة ما يلي : "من ناحية أخرى قد تقرر تكوين لجنة أمناء مكلفة بإدارة الحزب وزعت المسؤوليات على أعضائها..."، وقد جاء بذلك المكتوب أن السيد مصطفى بن جعفر يتحمل مسؤولية الأمانة العامة، وأن "الأمل وطيد في أن هذه التوضيحات ستساهم في رفع الملابسات التي عرقلت الترخيص (للحزب(
16- وحيث يستمد خاصة من ذلك أن من بين الأسباب التي حالت دون الحصول على الترخيص تتمثل في غياب التنصيص على هيئة أو شخص يكلف بأي صفة كانت بإدارة الحزب وهو ما يمثل شرطا للأهلية القانونية للحزب، إذ يقتضي الفصل 8 من القانون الأساسي عدد 32 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ماي 1988 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية، إلى جانب التنصيص على صفة المؤسسين، التنصيص كذلك على صفة المكلف بالإدارة – وهو ما يتأكد من الإدراج المذكور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية – إعلانات قانونية وشرعية وعدلية عدد 253 والصادر بتاريخ 19 نوفمبر 2002 (صفحة 5499 وما بعدها)، إذ تضمن الإعلان عن تكوين الحزب على ما يلي :
" المؤسسون : مصطفى من جعفر ، طبيب جامعي، أمين عام.عمر مستيري، فلاح، مكلف بالشؤون الداخلية.تيجاني بلحرشة، اقتصادي، مكلف بالشؤون الإقتصادية والإجتماعية.مولدي الرياحي، أستاذ مبرز، مكلف بشؤون التربية والثقافة. خليل الزاوية، طبيب جامعي، مكلف بالعلاقات مع التنظيمات. علي بن رمضان، مهندس.عبد اللطيف عبيد، جامعي.محمد بنور، ناشر .
17- وحيث تكون بذلك عملية توزيع المسؤوليات هادفة في المقام الأول إلى الانسجام مع القانون الأساسي، المذكور عدد 32 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ماي 1988 وخاصة مع فصله الثامن، وهي عملية سبقت تاريخ الترخيص بخمسة أيام حسبما يستفاد من المكتوب المذكور،
18- وحيث ان عملية التوزيع جاءت خاصة لغاية احترام شروط قانونية يستوجبها الترخيص، ولا يمكن أن تعتبر عملية انتخابية التي حدد "القانون الأساسي" للحزب الهياكل المؤهلة لها، كل ذلك فضلا عن أن الفصل السادس من "القانون الاساسي" للحزب المذكور يوكل " للجنة الأمناء في شخص أمينها الأول القيام بالواجبات المنصوص عليها بالفصل 8 من القانون الأساسي للأحزاب"، وهو ما دعا في وقت لاحق المؤسسين إلى تعيين تلك اللجنة، وتجاوز "الملابسات التي عرقلت الترخيص (للحزب)" حسبما تم ذكره،
19- وحيث لا يمكن بذلك اعتبار هذا التوزيع سواء من حيث توقيته أو من حيث طريقة إجرائه شكلا من أشكال الإنتخاب، فضلا عن عدم إعمال الآليات المنصوص عليها بالنظام الأساسي، والتي يجب أن تكون لاحقة للترخيص من جهة ولاستيفاء عملية الإشهار من جهة أخرى،
في شرط مدة ممارسة المسؤولية الأولى للحزب :
20- حيث تمت الدعوة لانعقاد المؤتمر "الأول" للحزب المذكور يومي 29 و 30 ماي 2009، كما جاء ذلك في الوثائق المودعة لدى السلطة الإدارية المؤهلة،
21- وحيث ولئن كانت صفة الأمين العام لحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، متوفرة في السيد مصطفى بن جعفر منذ تكوين الحزب أي منذ سنة 2002 وأنه مارسها منذ ذلك التاريخ سواء بصفته عضوا مؤسس أو منذ انتخابه لهذه المسؤولية من قبل الهياكل النظامية للحزب إبان مؤتمره الأول للحزب سنة 2009، فإن ذلك ليس كافيا لتوفر المدة المنصوص عليها بالقانون الدستوري عدد 52 لسنة 2008 المذكور والذي أوجب ان تكون مباشرة المسؤولية بعد عملية انتخاب المسؤول الأول – كما تم بيانه – لمدة سنتين من تاريخ انتخابه لهذه المسؤولية، وليس ممارسته لها بصورة أخرى غير انتخابية،
ولكل هذه الأسباب قرر رفض قبول مطلب ترشح السيد مصطفى بن جعفر لانتخابات رئيس الجمهورية المعينة ليوم 25 أكتوبر 2009،
وصدر بمقر المجلس الدستوري ببـاردو يوم الأحد 27 سبتمبر 2009،
الرئيس : السيد فتحي عبد الناظر، الأعضاء : السيدة فائزة الكافي، السيد محمد اللجمي، السيد غازي الجريبي، السيد محمد رضا بن حماد، السيد محمد كمال شرف الدين، السيد نجيب بلعيد، السيدة راضية بن صالح، السيد ابراهيم البرتاجي.
التجاوزات الحاصلة في حق الحزب الديمقراطي التقدمي بنابل
تم ترهيب السيدة راضية التلمودي إحدى المترشحات بالقائمة وتهديدها بإعادة زوجها للسجن وحرمانها من التقاعد المبكر إن لم تسحب ترشها وهو ما قامت به فعلا حيث اصطحبها ثلاثة أشخاص إلى بلدية قرمبالية حيث أمضت عل انسحابها خاصة وأن حالتها الصحية لا تتحمل الترهيب النفسي والمعنوي.
وقع الاتصال بالسيد نبيل قشقاش مرشح الحزب في قائمة 2004 وفي قائمة الدورة الحالية ولإن صمد في المرة السابقة فإن التهديد والضغط كانا أقوى منه هذه المرة حيث تم التلويح له بتلفيق قضية في التحرش الجنسي ضده سيما وهو أستاذ تعليم ثانوي وقد نجحوا في ارغامه على سحب ترشحه.
لم يكن ابن الحزب وعضو الجامعة محرز بن همام خارج دائرة الهرسلة والضغط من أجل سحب ترشحه سيما وهو الذي مازال جرحه أخضر بعد خضوعه لعملية جراحية على القلب ولكن عزيمته كانت قوية وغلبهم مثل ما غلب المرض ولم يسحب ترشحه.
رغم أن التعاطي مع أفراد القائمة كان عادي عند تقديم الترشح إلا أن الاعلام بانسحاب العنصر الثاني لم يتم إعلامنا به بل أجبر على الصمت ومفاجأتنا في آخر لحظة لكن السيد نبيل أبى إلا أن يحيطنا علما بما حصل له حيث قمنا بتسديد الشغور في الأجل القانوني.
كما لا يفوتنا الإشارة إلى تعمد بعض العمد حرمان بعض المناضلين من الترسيم والحصول على بطاقة الناخب وهو ما حصل مع ابن الحزب محمد عبد الحميد إصيل منطقة المرازقة التابعة لمعتمدية الحمامات وعضو الجامعة منير الجلاصي أصيل منطقة بوحبيب من معتمدية الهوارية
جامعة نابل للحزب الديمقراطي التقدمي
المسؤول عن الاعلام الحبيب ستهم
بقلم :الحبيب ستهم
Soirée de solidarité avec La ville de Redeyef
Des inondations la nuit de 22 septembre 2009 ont frappé durement la région de Redeyef en Tunisie provoquant des destructions importantes. Des écroulements de maisons sur leurs habitants. On dénombre plus de 28 morts et un nombre considérable de blessés. Dans ces circonstances dramatiques, les autorités tunisiennes se doivent d’apporter aux populations concernées le respect et tous les soutiens qu’elles attendent.
Ajoutons à cela la libération des prisonniers du mouvement de protestation sociale du bassin minier qu’a connu cette région en 2008. Plus de 20 syndicalistes et démocrates tunisiens ont été condamnés à des peines de prison de 8 à 10 ans. Ceux-là n’ont fait que défendre la population du bassin minier du sud de la Tunisie, qui s’opposait au chômage, à l’injustice sociale et à la répression violente.
Dans la cadre du Forum social du Québec
Alternatives, en collaboration avec l’Association des droits de la personne au Maghreb organisent une projection d’un court métrage documentaire :
« Leila Khaled la tunisienne »
Le vendredi 9 octobre 2009 à 19h
Cégép du Vieux montréal 255 rue Ontario Est Montréal, QC Salle 7.05 au septième étage
Suivra la projection un débat avec Mouhieddine Cherbib, président de la Fédération des tunisiens pour une citoyenneté des deux rives. Le film est réalisé et produit par le Comité de soutien des prisonniers du bassin minier en Tunisie. C’est l’histoire du combat mené par quatre femmes de la ville de Redeyef, pour la justice sociale et leur participation à la révolte du bassin minier en Tunisie. Le film est d’une durée de 30 minutes.
Paix aux âmes de tous nos concitoyens disparus à Redeyef et ailleurs en Tunisie !
Pour plus d’informations Contactez Alternatives
fatima Udhammou : au Tél : (514) 982-6606 #2228
Courriel : fatima@alternatives.ca
dimanche 27 septembre 2009
Affaire des yachts volés : Imed Trabelsi clame son innocence en vidéo
C’est une vidéo qui vient d’être publiée sur Facebook par un certain Tawfik Ayachi. Pas d’explication sur l’origine de cette vidéo ni sur sa destination initiale mais aucun doute sur son authenticité.
Dans un français laborieux, Imed Trabelsi s’exprime face à la caméra en récitant un texte appris par cœur. Pas de grandes révélations à part pour les deux témoins, l’un français et l’autre tunisien, qui selon Imed auraient attesté qu’il n’était pas au port de Sidi Bou Said le jour de l’arrivée du Beru Ma, le yacht par lequel le scandale est venu.
Selon certaines rumeurs qui courent au plais de justice de Tunis, Imed Trabelsi devrait comparaitre devant un tribunal tunisien le 30 de ce mois.
Après ce plaidoyer en béton il peut être sur qu’il arrivera rapidement à convaincre le juge tunisien. il y a de quoi faire vite. Le grand carnaval électoral est aux portes et plus questions de laisser des histoires de familles gâcher cette fête.
مشاركة الديمقراطي التقدّمي في الانتخابات
كان قرار الحزب الديمقراطي التقدّمي الذي اتخذه في فيفري 2008 قرارا مسؤولا لحزب معارض يتّسم بالواقعية بتزامن مع التقدّم والديمقراطية. فقد قرّر آنذاك المشاركة في انتخابات أكتوبر 2009 الرئاسية والتشريعية وعيّن مرشّحه للرئاسية في شخص مؤسس الحزب وزعيمه الأستاذ أحمد نجيب الشابي الذي انطلق في حملة داخل البلاد وحتى خارجها ليتصل بصورة مباشرة بآلاف المواطنين الذين كانوا متعاطفين مع قرار الحزب ممّا أربك السلطة التي ردّت الفعل باستغلال نفوذها واستصدرت قانونا استثنائيا على المقاس لإقصاء مرشّح الحزب من الرهان الرئاسي. وقد كان هذا القانون جائرا بأتمّ معنى الكلمة فقد كان متخلّفا عن القانون الاستثنائي السابق الذي سمح بتعدّد الترشحات في انتخابات 2004 والذي كان يسمح للأحزاب بتقديم أي عضو من مكتبها السياسي للانتخابات الرئاسية بينما اقتصر سنة 2009 على الكتاب العامين فقط، ثمّ أن قانون 2009 ذو مفعول رجعي إذ ضبط الأقدمية في منصب الأمين العام لمدّة تفوق المدّة التي تفصل بين صدور القانون وتاريخ الانتخابات ممّا يمنع الأحزاب من اختيار مرشّح يختلف عن الأمين العام الحالي إلاّ إذا رجع التاريخ إلى الوراء بعشرة أشهر كاملة.
وكان قرار السلطة إقصاء مرشّح الديمقراطي التقدّمي يمثّل شهادة على صدقيته كمنافس كفء للرئيس المباشر وعلى إمكانية تأثيره على المواطنين وعلى إمكانية فتحه لباب أمل الإصلاح السياسي والتغيير. إغلاق باب المشاركة الحرة للديمقراطي التقدّمي لم يثبط عزيمته ولم يحبطه فقد قرّر مواصلة العمل للمشاركة في الانتخابات التشريعية رغم أنه منتبه إلى كون تنظيمها والإشراف عليها من طرف وزارة الداخلية وزارة الداخلية يلغي منها أي رهان انتخابي، فهي محسومة مسبقا، لأن الحزب الحاكم سيحصد بالضبط 75 بالمائة من المقاعد لكون المجلة الانتخابية مفصّلة بطريقة لا تعطي غير ذلك. ثم أن حزب التجمّع الحاكم كلّف وزير الداخلية بترؤّس لجنة التعبئة متناسيا بأنه مكلّف في نفس الوقت بتنظيم الانتخابات إداريا وبضبط كل تفاصيلها وبتعيين من يشرف عليها محليّا حسب المجلّة الانتخابية.
بالنسبة للديمقراطي التقدّمي الرهان في هذه الانتخابات سياسي، فالحزب يدخل هذه المعركة السياسية لفرض حقّ الشعب في اختيار من يحكمه بصورة حرّة دون خوف أو ترهيب، حقه في الحكم الصالح للتصرف والتدبير السليم في المؤسسات العمومية وفي البلاد بصورة عامة، حقه في محاربة الفساد والرشوة والمحسوبية التي أضرت بالبلاد كثيرا، حقه في الرفع من مستوى عيش المواطنين ومن مقدرتهم الشرائية. فالحزب يريد أن يوصل خلال الحملة الانتخابية عدّة رسائل إلى الشعب لإبلاغه بأن إصلاح التعليم ممكن، وأن التخفيض من نسبة البطالة إلى حد مسيطر عليه ممكن، وأن إنهاء حكم الحزب الواحد والرئاسة مدى الحياة ممكن، وأن الإصلاح السياسي الذي يمكّن كل مواطن من المشاركة في الشأن العام بحرية وديمقراطية ممكن، وفي كلمة مختصرة يريد الديمقراطي التقدّمي من خلال هذه الانتخابات فتح باب الأمل في حياة سياسية متطورة وديمقراطية قوامها الاختيار الحرّ والمشاركة الفعلية للمواطن في الحياة السياسية. حزب التجمّع الحاكم يعرف كلّ كل ما نريده ولا يريد وضع موقعه الذي يمكّنه من السيطرة كليّا على دواليب الدولة محلّ أي رهان وبالتالي لا يقبل بالديمقراطية النزيهة طريقا لتجديد مجلس النواب. فقد عمدت السلطة إلى إسقاط 21 قائمة من القائمات الست والعشرين التي تقدّم بها الحزب الديمقراطي التقدمي حتى ساعة إغلاق باب الترشحات في السادسة من مساء السبت 26 سبتمبر. وقُبلت خمس قائمات فقط في خمس دوائر هي الكاف وسليانة وقابس وزغوان وقبلي. أما القائمات التي تقدم بها الحزب في المدن الرئيسية فتم رفضها جميعا، من دون إعطاء أي تفسير، بما فيها قائمة تونس 1 التي تترأسها الأمينة العامة للحزب الأخت مية الجريبي، وقائمات صفاقس 1 وصفاقس 2 وأريانة وتونس 2 ونابل وسوسة والقيروان وبن عروس وبنزرت ومنّوبة والمهدية والمنستير والقصرين وقفصة وتوزر وباجة وجندوبة وسيدي بوزيد وتطاوين.
قائمات الديمقراطي التقدّمي كانت سليمة من الناحية القانونية بدليل أن الإدارة لم تُقدّم أي طعن فيها واكتفت بالإدعاء شفويا أنها "غير مطابقة لأحكام المجلة الانتخابية". ومعلوم أن الحزب الديمقراطي التقدمي حرص على التثبت من أن جميع المترشحين على قائماته مرسّمون بالقائمات الانتخابية وسلّم مع ملفات الترشح نسخا من بطاقة الناخب تتضمن أسماء مكاتب الاقتراع التي هم مسجلون فيها وأرقامها. إن هذا الإسقاط الجماعي لقائمات الحزب هو قرار سياسي اتخذه الحكم وأعطيت التعليمات للإدارة الخاضعة له لتنفيذه من غير تجشم الجهد حتى لإكسائه لباسا قانونيا، في تحد كامل لقواعد التعامل السياسي وفي تعد صارخ على أحكام المجلة الانتخابية التي وضعها الحكم نفسه.
ويدلّ هذا التعامل الفظّ مع الديمقراطي التقدمي، الذي لم يسبق له مثيل في المواعيد الانتخابية السابقة، على التمادي في محاولة إقصاء الحزب من المؤسسات التمثيلية لأن خوض قائماته للمعركة الانتخابية في 26 دائرة أو حتى في 20 دائرة سيجعل استبعاده من المجلس المقبل أمرا لا يستقيم بجميع المقاييس. وبات واضحا الآن أن الحكم الذي أقصى مرشح الحزب للرئاسية الأستاذ أحمد نجيب الشابي بقانون سنّه على المقاس، يُعيد الكرة اليوم بشلّ القائمات التي تقدم بها الحزب للتشريعية وإخراجها من السباق الانتخابي بغير وجه حق، في دوس صارخ لقواعد اللعبة السياسية. وستجتمع اللجنة المركزية للحزب يوم السبت 10 سبتمبر إثر استيفاء الردود على القائمات التي أعيد تقديمها لاتخاذ القرار المناسب في شأن المشاركة في الانتخابات التشريعية.
د. أحمد بوعزّي
بقلم :أ.د. أحمد بوعزّي
حركة التجديد توجّه رسالة للاشتراكيين اليساريين
أيها الرفاق الأعزاء،
تحيّة أخوية وبعد فقد تلقينا بمنتهى الأسف، وعبر وسائل الإعلام، قراركم بالانسحاب من قائمات "حركة التجديد/المبادرة الوطنية من أجل الديمقراطية والتقدم" بالنسبة للانتخابات التشريعية المقبلة.
ومما ضاعف شعورنا بالأسف - وهو شعور يشاطره جميع التجديديين والمبادرين وأصدقائهم- هو أن قراركم هذا أنبنى على خلاف نعتبره بسيطا إذ هو لا يمس جوهر علاقتنا بل يشكل حالة خاصة تتعلق بترأس أحد أعضاء حزبكم لقائمة انتخابية واحدة وذلك بعد أن حصل اتفاق أولي بين مكونات المبادرة حول توزيع رئاسة القائمات بينها.
وكما تعلمون فإن هذه القائمات هي سياسيا قائمات جبهة ولكنها قانونيا وعمليا قائمات حركة التجديد. ومن ثمة تبقى حركتنا تتحمل المسؤولية عن تزكية المترشحين داخل هذه القوائم ومن الطبيعي إذن أن يكون لها حق النظر في الترشحات ولا يعد ذلك بالمرة تدخلا في الشؤون الداخلية للأحزاب المتحالفة ولا مسّا باستقلالية قرار حزبكم الذي نكن لرموزه ومناضليه عميق الاحترام ولنا معهم تجربة نضالية ثريّة وطّدت علاقات الصداقة والمودّة بيننا.
لقد انبنى هذا الخلاف على ما أبديناه من احتراز على من اقترحتموه لرئاسة القائمة بدائرة منوبة. وأنتم تعلمون جيدا أن احترازنا هذا ناتج - كما بيّنا لكم- عن مواقف سياسية وتحركات قام بها مرشحكم المذكور منذ مدة وآخرها حضوره النشيط في المؤتمر الذي انعقد بتشجيع من السلطة للقضاء على مكتب النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين- أول نقابة مستقلة يتمكن الصحفيون التونسيون من إقامتها، فعملت السلطة على القضاء عليها بشتى الوسائل بما فيها تسخير القضاء وترغيب الصحافيين وترهيبهم.
لقد بدا لنا أن ترأس السيد الزيادي لقائمة التجديد/ المبادرة من شأنه أن يجعل سياستها وتوجهاتها مشوشة تشويشا كبيرا، وهي التي أسست أرضيتها منذ البداية وأكدتها في عديد المناسبات على العمل على تحقيق المنعرج الديمقراطي الذي يمثل استقلالية المجتمع المدني وحرية الصحافة إحدى ركائزه الرئيسية.
فكيف يمثلها في انتخابات تشريعية من شارك بصورة فعالة في عملية دبرت لضرب استقلالية النقابة؟
إن احترازنا هذا – كما تعلمون- يأتي من باب الحرص على أن تبقى المبادرة وتوجهاتها الأساسية تتمتع بمقروئية جيّدة وتناسق تام في كل مواقفها وتحركاتها، وأن لا تشوش تلك المقروئية حالة فردية نتصور أنه من الأنفع للجميع تجاوزها، وكذلك من باب الحرص على تفويت الفرصة على خصومنا الذين لن يترددوا في رمينا بازدواجية الخطاب والمواقف.
أيها الرفاق،
إننا مازلنا على يقيننا الراسخ أن ما جمعنا منذ 2004 من أرضية ونضالات مشتركة أهم بكثير من خلاف محدود يتعلق بحالة خاصة، ومع تفهمنا لانزعاجكم من احترازنا لما قد يحدثه من ردود فعل، فإننا نؤكد لكم أن الأمر لا يتعلق إلا بالحرص على صورة المبادرة ونحن على قناعة كاملة بأنكم تشاطروننا هذا الحرص.
لذا فإننا، أيها الرفاق الأعزاء، نناشدكم أن تسبقوا الأهم على المهم أن تضعوا فوق كل اعتبار وما يجمعنا من أرضية سياسية وبرنامج انتخابي مشترك وإطار تحالفي استراتيجي هو المبادرة الوطنية من أجل الديمقراطية والتقدم وهو إطار نريده أن يصمد ويتعزز ويتوسّع خدمة لتونس ولشعبها.
وتقبلوا، أيها الرفاق الأعزاء أصدق عبارات الأخوة والتقدير
الهيئة السياسية لحركة التجديد
mardi 22 septembre 2009
Tunisie : « La répression fait le lit de l’islamisme »
Cela fait plus d’une année, et à moins d’un mois de l’élection présidentielle tunisienne, que le syndicaliste Adnane Hajji et les 17 principaux animateurs du mouvement de contestation sociale du bassin minier de Gafsa sont en prison. Pour rappel, cette région a été le théâtre d’un mouvement social pacifique - emplois, salaires, développement de la région et éducation - qui avait duré de janvier à juin 2008 et qui fut durement réprimé par les autorités tunisiennes. Condamnés lourdement en appel en février dernier à des peines allant de deux à dix ans de prison, les 18 syndicalistes ont été depuis séparés et incarcérés dans différents centres de détention loin de leurs lieux d’habitation et de leurs familles résidant dans la région de Gafsa. C’est pour alerter de cette situation, et d’une répression qui se poursuit, qu’une délégation de la société civile tunisienne a rencontré plusieurs partis politiques - PCF, PS, NPA -, syndicats et associations ATTAC, FSU, Solidaires…
« La situation a empiré à tous les niveaux », explique Messaoud Romdhani, président du comité de soutien aux habitants du bassin minier de Gafsa. La compagnie des phosphates de Gafsa est l’unique et principal employeur dans cette région enclavée. Il faut savoir que du fait du désengagement de l’État et des réformes structurelles, les effectifs salariés sont passés de 17 000 à 5 000 en l’espace de quelques années, et ce, dans un contexte où le taux de chômage (38 %) représente le double de la moyenne nationale. Or, dans le même temps, la production minière a augmenté et les cours du phosphate ont flambé. La situation est devenue socialement intolérable notamment pour les familles de détenus : « Le salaire de ces derniers était leur unique ressource. Ailleurs dans le pays, ce n’est guère mieux. Ces jeunes qui bravent la mort en traversant la Méditerranée pour aller en Europe le montrent amplement. Autrement ils seraient restés en Tunisie. En tout cas, le mécontentement social est bien là ».
Plus généralement, « la situation se détériore. C’est l’avenir du pays qui est en jeu », explique-t-il. Et d’argumenter.
« S’agissant des droits de l’homme, les sections de la LTDH (Ligue des droits de l’homme) ne travaillent pas. Leurs locaux sont fermés par les autorités. L’Association des magistrats a été mise au pas, ce qui fait qu’il n’y a plus de voix indépendante au sein de la justice pour s’élever ou dénoncer si besoin est les dérives actuelles. Le Syndicat des journalistes a subi le même sort : il est sous la coupe des autorités. En résumé, ce climat antidémocratique et répressif, ce bâillonnement des voix libres, ajouté à l’absence de presse libre, de culture - disparition des ciné-clubs, des maisons de la culture -, de débats contradictoires, fait le lit du fondamentalisme islamiste. Ce dernier gagne de plus en plus de terrain, occupe l’espace et relève la tête. Rien d’étonnant que de plus en plus de jeunes soient attirés par l’islamisme et que le voile islamique soit de plus en plus présent dans la société tunisienne. De ce fait, le régime tunisien que l’on présente comme un rempart contre l’islamisme n’est qu’une fiction »
, conclut-il.
Hassane Zerrouky
L’humanité
dimanche 20 septembre 2009
La justice donne dix jours à un ex prisonnier pour se rétracter de son témoignage publié sur la torture
La justice donne dix jours à un ex prisonnier pour se rétracter de son témoignage publié sur la torture
Mouazz Jemaï, vendredi 18 septembre 2009
Ouahid Brahmi, un ex prisonnier politique a dit qu’il s’était présenté le 17 septembre devant le Procureur de la République du Tribunal de Première Instance de Tunis, suite à une convocation officielle pour y répondre de son témoignage sur la torture, publié dans le journal El Maoukef du 11 septembre dernier.
Brahmi lors de ses déclarations à radio Kalima, a dit que le procureur de la République lui avait demandé de revenir sur ses accusations portées contre des officiers de la Sûreté de l’Etat, notamment en ce qui concerne l’agression sexuelle et la profanation du Coran pendant sa garde à vue.
Il a ajouté que le Procureur de la République l’avait informé que pour qu’une enquête soit ouverte, ces accusations devaient être étayées par des preuves et il lui a donné dix jours pour se rétracter.
Ouahid a affirmé être prêt à se soumettre à une expertise légale pour prouver les traces de torture et de l’agression sexuelle subies pendant sa garde à vue, qu’il ne reviendrait sur aucune accusation portée dans l’article et qu’il était bien déterminé à poursuivre ceux qui s’étaient compromis à le torturer et à les faire juger.
(Source : revue Kalima en ligne du 18 septembre 2009)
(traductions ni revue ni corrigée par les auteurs de la version en arabe, Luiza Toscane)
samedi 19 septembre 2009
Tunisie : Des élections pas comme les autres
Il y a d’abord l’hyper-présidentialisation des élections, et des évènements politiques d’une manière générale dans le pays, plaçant le président au dessus de tout, surtout en période électorale. Les partis ont disparu, leurs programmes aussi. On demeure dans une logique de vénération de l’homme, au lieu d’assister à une vraie compétition entre différents programmes de réforme politique. Résultat : le vote et le plébiscite qui en découle ne servent qu’à renforcer le culte de la personnalité présidentielle. Cette personnalisation exagérée du pouvoir efface le reste de la classe politique nationale, et la rend bête et muette. Ce qui explique le vide intellectuel et institutionnel dans lequel le pays continue de sombrer. Et ce qui fait qu’on n’arrive même pas à feindre le jeu démocratique en instaurant le débat et en affichant des scores un peu plus crédibles…
Et puis il y a l’absence d’un contrôle indépendant de la régularité des élections pour limiter le sur-pouvoir présidentiel et celui de son parti-état. La loi tunisienne ne prévoit pas de tels mécanismes pour surveiller et dénoncer les violations et les abus qui peuvent manipuler ou influencer le déroulement et le résultat d’un scrutin. Le conseil constitutionnel est un organe consultatif dépourvu de pouvoir de sanction. Quant à l’observatoire des élections, dont les membres sont désignés par le président lui même, il n’est là que pour servir la campagne du président sortant : quand on sait que 9 membres de cet observatoire sur les 14 qui ont “surveillé” les élections de 2004 ont été reconduits dans leur mission pour les élections de 2009, on ne peut franchement pas s’attendre à des miracles pour les prochaines échéances…
A quelques jours du début des compagnes présidentielle et législative, la routine électorale est donc on ne peut plus pesante. Nos médias continuent à verser dans l’auto-glorification et à reproduire les mêmes mythes fondateurs du Changement : pluralisme et démocratisation graduelle, croissance économique, émancipation de la femme, modération religieuse et modèle social équilibré. Mais ce qui différencie cette échéance électorale des précédentes, c’est que ce discours officiel entendu et ré-entendu n’a jamais été aussi éloigné de la réalité du pays. L’économie est en crise, le chômage ne cesse d’augmenter malgré toutes les mesures de sauvetage de l’emploi, la corruption est endémique et contribue au renforcement des inégalités entre classes sociales, la femme tunisienne se cherche encore, et la religion est devenue le refuge de tous les soucis. Quant à la démocratisation, elle se fait au rythme des autorisations et des quotas attribués par le président à ses opposants…
Face à un tel gouffre entre les paroles et les faits, c’est l’équilibre social du pays qui se trouve menacé. Les évènements du bassin minier (2008) ont démontré l’extrême fragilité de cet équilibre. Les évènements de Soliman (2007) aussi. Si l’étau de l’oppression continue de se resserrer, l’ordre contrôlé peut faire subitement place au désordre et aux conflits violents. La Tunisie a besoin d’avancer, aujourd’hui plus qu’à tout autre moment…
Carpe Diem
jeudi 17 septembre 2009
Ahmed Brahim présente sa candidature aux élections présidentielles
mardi 15 septembre 2009
Ali Daldoul, un Tonton-Macoute version soft
Les longues oreilles d’un flic
Entre Zinochet et la barbouze du Nord, échange d’amabilités
Daldoul sévit dans le nord de la France
Un électron libre
Ali Daldoul prend la plume dans « Minute »
بيـــــــــــــــــان الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
dimanche 13 septembre 2009
سلطة صمّـاء تتحاور مع شباب أصابه البكم
vendredi 11 septembre 2009
Belhassen Trabelsi facture sa présence dans les mariages
Ben Ali candidat à sa succession : “Il Divo”
Ben Ali candidat à sa succession : “Il Divo”
C’est fait. Sous l’insistance des composantes du peuple, Ben Ali a déposé le 26 août sa candidature à l’élection présidentielle de 2009. Suspense garanti.
Les Tunisiens, poussière d’individus, voient le monde tel qu’il est et disent : “Pourquoi ?”. Seul le général Ben Ali, descendant direct d’Hannibal Barka, soixante quinze ans et soixante quinzième du nom, voit le monde tel qu’il pourrait être et dit : “Pourquoi pas ?”Est-ce que ce Général a dit ça, la nuit du 6 novembre 1987, cloîtré dans son cagibi, en fomentant son coup d’état médical contre Bourguiba ? Est-ce qu’il a dit ça, le 26 mai 2002, lorsqu’il a modifié la constitution et a dépecé ce qui reste de la république pour se maintenir au pouvoir jusqu’à la mort et instaurer sa Dictature 1ère en catimini ? Le pouvoir mort ou vif.
Bien sûr, on aurait pu vous présenter des “pourquoi pas” des plus saignants. Des plus salauds, des plus bourreaux, des plus corrompus, des plus pornos, des plus torturés, des plus masos, des plus ensanglantés. On en reste là. Sur votre faim. Car la question qui torture les Tunisiens, depuis que Ben Ali a eu un héritier mâle, est ailleurs : on a cassé des œufs pour faire une omelette, mais avec cette omelette, comment faire des œufs ? Ben Ali est dans le secret. Ce n’est pas parce qu’il est l’élu, mais parce qu’il est le seul. Le dernier des Mohi… Un président d’Avant les présidents. Un président qui vit dans des palais de Gulliver et dépense en une heure ce que dépensent en une décennie les gens de Gafsa. On lui doit tout : les ponts, les prisons, les moutons, sauf peut-être les guerres puniques. Ben Ali un homme parmi les hommes ? J’en doute. Il est initié à camoufler ses atours, ses goûts. Il avance affublé d’un faux nez. Un prédateur qui ricane. Cet homme est un mutant, une menace pour notre race. Il se suffit à lui-même, telle une cellule qui s’engendre d’elle-même. Son monde est à mille bornes au-dessus de nos têtes et à vingt mille lieues sous la mer, un Atlantide, un sixième lieu où on ne fait que des rencontres du troisième type. Un autiste qui ne partage rien avec nous, peut-être l’ennui. Puis ? Un point d’interrogation qui est en soi, déjà, une aventure. Le désert ? L’au-delà de l’errance ? S’en contenter ? Oui ! Puisque ce vers d’un poète inconnu que Thomas Harris aime citer le rappelle assez : “Vous auriez pensé que pareil jour frémirait de se lever…”
Pour refaire des œufs à partir d’une omelette, ce n’est pas sorcier. Il suffit d’avoir la bonne posture. C’est comme dans l’Ombre du Guerrier d’Akira Kurosauva, ce sosie du seigneur (shogun), cet imposteur, ce voleur de poules qui a régné sans demander son reste. Dites Chiwawa…
Ben Ali le dit à merveille. Il a commis l’acte en 87, 89, 94, 99,2004. 2009 est une simple formalité. La montagne ne bouge pas. Qui dit mieux ? Par sa prouesse il a ameuté la terre entière, tendu toutes les ondes, convoqué tous les diseurs de louanges et d’aventures peu ordinaires, déployé les milles feux de toutes les étoiles. Un slogan qui lui va comme un gant : “Chérissez votre Usein Bolt local”. Et puis et puis… Tunisie lasse. Les résultats, les gros titres ronflants, tout est prévu. L’après Benalisme a commencé non pas avec Ben Ali, mais sous Ben Ali.
La Tourbe veut un autre tour : faire une omelette sans casser les œufs. Le beurre et l’argent du beurre. Caprice des récalcitrants. “Pourquoi ?”, dit Ben Ali. “Le pourquoi pas ?” ne vient pas . Les acclamations aussi tardent à venir. Quelle déconvenue ! Ben Ali croyait parler la langue de toutes les langues. Et voilà que personne ne le comprend. Il éructe, il jappe, il aboie. Il voulait expédier tous les exploits de tous les temps dans l’au-delà et ‘ya personne pour s’évanouir d’extase. Pas de concurrent. Ou si. Des prétendants qui soutiennent sa candidature. Pas d’adversaire, pas de règle, pas de public. Il joue seul à seul. Pour lui tout seul. Ça l’excite. Au rancart, les hordes de va-nulle-part, les pédés, les allumés, les dinosaures, les fouineurs, les vendus, les casse pieds et les malappris. Il veut son fin de règne qui s’éternise racé, propre, intégriste, ciblé, friqué. Un rêve de Pacha le chat. Il a décidé : la Tunisie a raté son épopée, elle sera dézinguée. Il a choisi une date brûlée, comme on choisit un trou de cul perdu pour mieux mirer sa quincaillerie, son blabla et ses éclats de cinglé. Rien ne doit le distraire de la contemplation de sa superbe. Avant même le coup d’envoi, il disqualifie tout le pays. Que faire de plus pour garder la chose ? Viva Ben Avi.
Taoufik Ben Brik
NouvelObs.com
jeudi 10 septembre 2009
Democracy, Tunisian style
The news has clearly delighted the Tunisian government.
“These new rankings reflect the political stability enjoyed by Tunisia and the depth of the social dimension of its economic policy over the past two decades,” it said in a statement reproduced on the Isria website. “They provide further evidences that strengthen the singularity of the Tunisian model and the correctness of its national choices, one of the foundations of which rests in the close correlation between the political, economic and social dimensions…”
But let’s look more closely at the “correctness” of Tunisia’s national choices.
Despite some important achievements in the field of women’s rights, Tunisia has one of the Arab world’s most repressive regimes. It generally escapes criticism by keeping out of international conflicts and dressing up its political system to look vaguely democratic.
President Zine el-Abidine Ben Ali is also rather smart. He seized power in 1987 – not through a military coup but by strictly legal means. Just five weeks after becoming prime minister he had President Bourguiba declared medically unfit for office (which indeed he was) and then stepped into his shoes as ordained by the constitution.
In 2004 he stood for re-election, trouncing three other candidates with 94.5% of the votes – an incredible victory that is not readily attributable to his popularity.
He is due to be re-elected again next month and is able – more or less – to choose which candidates will compete against him. The only people allowed to stand are the general secretaries of political parties approved by Ben Ali.
One would-be candidate has already pulled out because of “the absence of minimal conditions of freedom, of honesty and transparency” in the campaign.
Another candidate, Ahmed Brahim of the Ettajdid Movement, has accused the authorities of impeding distribution of his party’s newspaper and obstructing some of its other activities. He said the party had to cancel three meetings in a single week after the authorities pressurised hotels in Tunis to prevent them from renting space.
Meanwhile, Ben Ali says he is eager to ensure “good conduct” in the electoral process and has set up a special committee to monitor it. All the committee’s members are said to be either members of Ben Ali’s party or close to it.
Of course, it helps to have the media on board too. Yesterday, following a court order, police evicted independent members of the journalists’ union from their building so that a new (government-backed) board could move in.
This was the culmination of a battle that began last May when, on the occasion of World Press Freedom Day, the National Syndicate of Tunisian Journalists criticised the state of press freedom in the country.
Three pro-government members of the union’s board resigned in protest at the criticism and organised a “no-confidence” petition seeking to oust the remainder of the union’s leadership.
Union members were then pressurised into supporting the petition, according to a report from the Committee to Protect Journalists at the time:
“Either you sign the petition or take the risk of losing your job,” Bghouri [the now-ousted union president] told CPJ. “Privately owned media are pressuring their journalists to sign the petition for fear of being deprived of public support and advertising revenue.” In Tunisia, advertising is selectively granted by the Tunisian Agency for External Communication to newspapers aligned with the government.At a special congress last month the union’s members did what was required of them and elected a new pro-government leadership.
Editor’s note: this article was amended at 19.50 BST on 9 September to make clear that the Isria website merely reproduced the Tunisian government’s statement as part of its diplomatic intelligence service and does not endorse its contents.
Source: Guardian
Tunisie : Le projet civilisationnel du changement
Related Post
- نصّبوا أنفسهم خصما وحكما: زملاء من أعضاء المكتب التنفيذي الموسع يقررون “إقالة” المكتب التنفيذي
- Rapport du SNJT sur la liberté de la presse en Tunisie : Les journalistes tunisiens seraient-ils les pires ennemis de leur métier ?
- Tunisie : Ces loges qui gouvernent notre destin
- Syndicat National des Journalistes Tunisiens : Chronique d’une conspiration programmée
- Le président du syndicat des journalistes tunisiens dénonce un “putsch”
L’absence de la moindre critique, du moindre avis divergeant et d’une façon générale d’exception à la règle de l’adhésion, peut signifier deux choses : soit les tunisiens sont arrivés à un stade de maturité citoyenne et civile avancé qui leur permet aujourd’hui de se rassembler tous et sans exception derrière un même projet, indépendamment de leurs opinions et de leurs sensibilités différentes. Soit on vit dans un régime totalitaire qui ne peut tolérer aucun écart et aucun avis différent. Sachant que la richesse d’une société civile ne peut provenir que de la diversité de ses composantes, on est tenté de croire au deuxième scénario…
D’autant que la façon brutale dont l’état vient de boucler son dernier “chantier” pré-électoral, en délogeant manu militari le Syndicat National des Journalistes de son bureau, ne peut que confirmer cette hypothèse. La mobilisation en nombre des forces de l’ordre pour empêcher les membres du bureau syndical d’accéder à leurs locaux en dit long sur la nature des rapports que l’état entretient avec les institutions, les syndicats, ou toute organisation pour peu qu’elle soit indépendante, critique ou non allié. Parce que le dernier rapport sur l’état de la presse nationale émis par ce syndicat a été critique, et du fait qu’il ne se soit pas prononcé en faveur de la candidature du président sortant, la punition est tombée : le syndicat vient de subir un véritable coup d’état perpétré par des journalistes putschistes pro-gouvernement, et aidés par une justice partisane…
Oui, il n’y a pas le moindre espace permis à la liberté d’opinion et d’expression, et surtout pas pour les journalistes. La tolérance de l’état dans ce domaine est proche de zéro. Et en l’absence de tout autre moyen de discussion ou de négociation pacifiques, le recours à la force ( qu’elle soit judiciaire ou physique) est devenu quasi-systématique dans le traitement de ce genre de conflits d’indépendance. Tel est le projet civilisationnel qu’on appelle de toute part à reconduire : l’allégeance comme unique moyen de survie et de reconnaissance, le recours à la force à la place du débat et la gestion politico-policière de toute tentative d’émancipation provenant de la société civile.
Carpe Diem
mercredi 9 septembre 2009
Quand Saddam hussein planquait son magot chez le président Ben Ali ... qui ne veut rien rendre à l'IRak
Une carte de « Noufi » ou de « Poker » perdant
Les Boeings étaient bourrés d’or et de dollars
قرصنة منصة مدوّنات مراسلون بلاحدود: إسكات مدافع عن حقوق الإنسان
IFJ Protests over Tunisian Police Violence at Journalists’ Headquarters
“This is heavy-handed and violent interference in journalism,” said Aidan White, IFJ General Secretary. “It is unacceptable and demonstrates the intolerance of a regime which puts power politics before democracy.”
According to reports from the Syndicat National des Journalistes Tunisiens (SNJT) the union President Neji Beghori was today barred from entering the offices, assaulted and dragged away by police. The offices were surrounded by more than 100 policemen after a Tunisian Court ordered the officers of the union to hand over the keys to the building.
The SNTJ has been split following an internal dispute which has focused on the union leadership’s uncompromising demands for independence and their unwillingness to publicly endorse President Ben Ali in national elections next month. A rival faction organised an extraordinary congress last month and elected new leaders, the majority of them strong supporters of the ruling RDC party. They also sent a message of support to the President.
This congress was widely condemned by national and international human rights groups as politically motivated.
SNTJ leaders, who had failed to win a court order against the rival congress planned their own meeting to be held this week, but the IFJ warns that such a meeting will be compromised if there is a threat of official violence. “We are increasingly concerned about this threatening atmosphere and we call on the authorities to offer guarantees that the meeting will be allowed to proceed,” said White.
“The IFJ has consistently appealed for peaceful and democratic solutions to the problems of Tunisian journalism,” said White. “Normally, court orders are enforced in a non-violent manner, but the authorities are determined to make a show of their authority and in the process to teach independent journalists a lesson.”
The IFJ says that it will support fresh efforts to end the damaging rift that has divided journalists. The IFJ Executive Committee will meet in November to decide how to further support colleagues in Tunisia.
“Political interference in the heat of a Presidential election is not uncommon,” said White, “but in Tunisia the impact can be damaging and long term. We need all journalists to focus on professional solidarity not party preference.”
September 08, 2009
mardi 8 septembre 2009
Ligue Tunisienne pour la défense des Droits de l’Homme Tunis le 05 septembre 2009 Communiqué
الشرطة السياسية تطوّق مقر نقابة الصحفيين
الشرطة السياسية تطوّق مقر نقابة الصحفيين: اعتداء على رئيس النقابة و أعضاء مكتبها الشرعي ومحاصرة نجيبة الحمروني داخل المقر
يواصل العشرات من أعوان الشرطة السياسية محاصرتهم لمقر النقابة الوطنيّة للصحفيين التونسيين ومنع أعضاء المكتب التنفيذي الشرعي من دخوله ، فقد قام أعوان"أمن" مدنيين بمنع الزميل الناجي البغوري رئيس النقابة من دخول شارع الولايات المتحدة أين يوجد مقر| النقابة وأبعدوه باستعمال العنف المادي واللفظي. كما طوق العشرات من الأعوان الزملاء زياد الهاني والمنجي الخضراوي و سكينة عبد الصمد أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة ومنعوهم من التقدم في اتجاه المقر ..هذا وتتواصل محاصرة الزميلة نجيبة الحمروني عضوة المكتب الشرعي للنقابة والزميل لطفي الحجي داخل المقر بعد أن تمكنت من الدخول قبل أن تضرب عناصر الشرطة السياسية طوقا خانقا على مقر| النقابة منذ ساعات الصباح الأولى.
وقد انطلق حصار النقابة ومنع الصحفيين من الالتحاق بها قبل صدور الحكم الاستعجالي الذي يلزم أعضاء المكتب التنفيذي الشرعي بأخلاء المقر وتسليمه لمكتب 15 أوت الانقلابي وقبل وصول عدل التنفيذ الذي توكل له مهمة ابلاغ الحكم للمعنيين به.
ورغم أن القانون ينص على أن يتم تنفيذ أحكام القضاء بالاستعانة بالقوّة العامة المتمثلة في قو|ات الأمن النظاميّة الحاملة للزي الرسمي، فقد أقحمت السلطة جهاز الشرطة السياسية في خطوات تنفيذ الانقلاب على نقابة الصحفيين وأسندت له مهمة تسهيل عمليّة السطو على مقرّ النقابة والاعتداء على أعضاء مكتبها الشرعي وأنصار الشرعيّة. وقد شبّه أحد الزملاء الصّحفيين، عقب هذه الأحداث، أعضاء مكتب 15 أوت الانقلابي بالقيادي في حكومة الاحتلال الأمركي للعراق أحمد الجلبي الذي دخل بلده غازيا على ظهور الدبابات الأمريكيّة وهو ما أقدم عليه أعضاء مكتب 15 أوت الأنقلابي الذين خيروا انتزاع مقر النقابة عن طريق ركوب أظهر أعوان الشرطة السياسيّة.
وقد بدا جليا الان أنّ السلطة لم تتدخّل في عمليّة الانقلاب على نقابة الصحفيين التونسيين؟؟؟
الصحفي توفيق العياشي